بقيمة 572 مليون دولار.. مصر تفوز بصفقة طاقة شمسية بدعم إماراتي

سلط موقع المونيتور الضوء على إعلان مصر عن فوزها بصفقة طاقة شمسية كبرى مدعومة من الإمارات العربية المتحدة، تبلغ قيمتها 572 مليون دولار أمريكي. 

ووفقًا لتقرير نشره الموقع الأمريكي، يمثل هذا الاتفاق توسعًا ملحوظًا لبصمة دول الخليج في قطاع الطاقة النظيفة بشمال أفريقيا، حيث تزداد استثمارات الشركات الخليجية في مشاريع الطاقة المتجددة لدعم التحول الأخضر في المنطقة.

 يأتي الاتفاق في سياق جهود مصر لتعزيز قدراتها في الطاقة الشمسية، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز ووفرة الشمس على مدار العام.

وتشمل الصفقة إنشاء محطة طاقة شمسية كبيرة في محافظة أسوان جنوب مصر، بالشراكة مع شركة "أميا باور" الإماراتية، التي تعد واحدة من أبرز الشركات الإماراتية في مجال الطاقة المتجددة. 

وفقًا للتفاصيل الواردة في التقرير، ستصل سعة المحطة إلى 500 ميجاواط، مما يجعلها أكبر مشروع طاقة شمسية في مصر حتى الآن.

سيتم تمويل المشروع جزئيًا من خلال شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهي ذراع البنك الدولي للقطاع الخاص، بالإضافة إلى مساهمات من شركاء دوليين آخرين. 

يُتوقع أن يوفر المشروع طاقة نظيفة كافية لتغطية احتياجات أكثر من 500 ألف منزل، مع تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 350 ألف طن سنويًا، مساهمًا في أهداف مصر للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

كما أكد التقرير أن هذه الصفقة جزء من استراتيجية أوسع لدول الخليج، خاصة الإمارات، لتصدير خبراتها في الطاقة النظيفة إلى دول شمال أفريقيا. فقد زادت الاستثمارات الخليجية في مصر والمغرب وتونس، حيث بلغت قيمة المشاريع المتجددة أكثر من 3 مليارات دولار في السنوات الأخيرة. 

على سبيل المثال، وقعت الإمارات اتفاقيات سابقة لإنشاء محطات رياح وطاقة شمسية في مصر، بما في ذلك مشروع بقيمة 1.1 مليار دولار لـ1 جيجاواط من الطاقة الشمسية والرياح.

 يرى محللون في "المونيتور" أن هذا التوسع يعكس تحولًا في السياسة الخارجية الخليجية، حيث أصبحت الطاقة المتجددة أداة لتعزيز النفوذ الاقتصادي والسياسي، مع التركيز على الاستدامة في ظل الضغوط العالمية لمكافحة التغير المناخي.

ومن جانبها، أعربت الحكومة المصرية عن ترحيبها بالصفقة، مشيرة إلى أنها ستخلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وتعزز من القدرة التصديرية لمصر في مجال الطاقة. 

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في تصريح نقلته المصادر: "هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة نحو تحقيق استقلاليتنا الطاقية، ويؤكد على الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات".

كما يشمل المشروع مكونًا لتخزين الطاقة باستخدام بطاريات متقدمة، مما يحل مشكلة تقلب الإنتاج الشمسي ويضمن توفير الطاقة على مدار الساعة.

ومع ذلك، يواجه المشروع تحديات عدة، بما في ذلك الحاجة إلى تطوير الشبكة الكهربائية المصرية لاستيعاب الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مخاوف بيئية تتعلق بتأثير المحطات الشمسية على الأراضي الصحراوية.

وفقًا للتقرير، تسعى الإمارات إلى التغلب على هذه العقبات من خلال تقديم تقنيات حديثة وتدريب محلي.

في النهاية، يُعد هذا الاتفاق دليلًا على نمو قطاع الطاقة النظيفة في المنطقة، حيث يساهم في تنويع الاقتصادات وتعزيز الاستقرار البيئي، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.