النيابة تبدأ تحقيقاتها مع 9 متهمين بتوزيع رشاوى انتخابية لصالح المرشح المنسحب حشمت أبوحجر

بدأت النيابة العامة المختصة، تحقيقاتها مع 9 أشخاص من أنصار المرشح لمجلس النواب "حشمت أبوحجر"، بعد القبض عليهم أمس الأربعاء وبحوزتهم كروت دعاية انتخابية ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالحه بمنطقة دار السلام بمحافظة القاهرة.

وكشفت وزارة الداخلية عن رصد تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن إعلان المرشح حشمت أبوحجر، بالانتخابات البرلمانية بالقاهرة انسحابه من الانتخابات بزعم وجود تجاوزات وإجراءات تعسفية تجاه أنصاره.

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى تمكن الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عدد من أنصار المرشح المذكور بمحيط اللجان الانتخابية بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة به، ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالحه، مؤكدة أن الوزارة نشرت بيانات بتلك الوقائع في حينه.

وفي هذه الدائرة أعلن النائب البرلماني والمرشح المستقل، حشمت أبو حجر، انسحابه من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بعد إلقاء القبض على بعض أنصاره، وهي الدائرة التي يتنافس فيها مع محمود الشيخ، مرشح حزب مستقبل وطن.

المستشار أحمد الخطيب: عدم دستورية قوانين القوائم تعني بطلان الانتخابات

في سياق منفصل، قدم المستشار أحمد الخطيب، الرئيس الأسبق لمحكمة استئناف القاهرة، قراءة قانونية ودستورية شاملة لتداعيات الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب، في حال استند أحد الطعون إلى بطلان النصوص القانونية التي أُجريت الانتخابات على أساسها، وعلى رأسها النصوص المنظمة لنظام القوائم، وما يمكن أن يترتب على ذلك من أثار تمس البنية الكاملة للعملية البرلمانية في مصر.

وأكد المستشار أحمد الخطيب، في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز"، أنه في حالة الطعن أمام القضاء الإداري أو محكمة النقض على نتائج انتخابات مجلس النواب، وكان الدفع الأساسي هو بطلان النصوص القانونية التي أُجريت الانتخابات على أساسها، بما في ذلك النصوص الخاصة بنظام القوائم، ثم إحالة هذه النصوص إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها، وقضت المحكمة بعدم دستوريتها، فإن الأثر القانوني الحتمي لذلك يقتضي إبطال الانتخابات التي تمت في ظل هذه القواعد.

ما بني على باطل فهو باطل

وأوضح الخطيب أن القاعدة القانونية المستقرة تقضي بأن "ما بني على باطل فهو باطل"، وهو مبدأ لا يحتمل التأويل أو الالتفاف، ويترتب عليه بطلان كافة النتائج التي تأسست على نصوص قانونية ثبت عدم دستوريتها لاحقا، مهما كانت الاعتبارات السياسية أو الواقعية المصاحبة.

وأضاف أن أثر هذا البطلان لا يتوقف عند حدود مجلس النواب فقط، بل يمتد بالضرورة إلى مجلس الشيوخ، لكونه قد تم انتخابه وفق ذات النصوص القانونية المقضي بعدم دستوريتها، الأمر الذي يفضي في النهاية إلى حل البرلمان بغرفتيه، النواب والشيوخ، باعتبار أن الشرعية الدستورية لكليهما تكون قد انتفت بزوال الأساس القانوني الذي قامت عليه.

وأشار المستشار أحمد الخطيب إلى أن المشهد العام كان واضحًا للغاية لأي متابع للشأن العام، مؤكدًا أن انتقادات الرئيس للعملية الانتخابية في مراحلها المختلفة كانت بمثابة زلزال حقيقي ضرب بنيان هذه العملية، وأسهمت بشكل مباشر في رفع الحرج عن منتقدي سلبياتها، وفتحت المجال العام أمام نقاش واسع وهجوم مشروع على أوجه القصور والاختلال التي شابت الأداء الانتخابي.

وأضاف أن هذه الانتقادات الرئاسية، من زاوية أخرى، أعادت الثقة للجهات المختصة، ورسخت أهمية اضطلاعها بدورها الكامل في ضبط الأداء الانتخابي بكل نشاط وحيادية، بعيدًا عن أي اعتبارات شكلية أو حسابات سياسية ضيقة، وبما يضمن سلامة العملية الانتخابية ككل.

وشدد الخطيب على أن عدم وجود نص صريح يقضي بإلغاء الانتخابات لا يعني بأي حال من الأحوال أننا أمام منطقة محظور الاقتراب منها قانونيا أو دستوريا، مؤكدا أن المنطق الدستوري لا يقوم على حرفية النصوص فقط، وإنما على مقاصدها وروحها.

وأوضح أن الهدف من العملية الانتخابية ليس مجرد تشكيل برلمان، معتبرًا أن البرلمان في ذاته ليس غاية، بل وسيلة لتحقيق غاية أسمى، تتمثل في التعبير الحقيقي عن الإرادة الحرة للناخبين، وليس مجرد إنشاء كيانات صورية أو ديكورية تفتقر إلى المشروعية الشعبية والدستورية.

إلغاء الانتخابات

وأكد المستشار أحمد الخطيب أن تفعيل القوانين نصا وروحا، وفي ضوء المبادئ الدستورية الحاكمة، يؤدي بالضرورة إلى إلغاء هذه الانتخابات عبر آليات قانونية ودستورية واضحة، في مقدمتها الطعن أمام القضاء الإداري قبل إعلان النتيجة النهائية، أو الطعن أمام محكمة النقض بعد إعلان النتائج النهائية.

واختتم المستشار أحمد الخطيب تصريحاته لـ"الرئيس نيوز"، بالتأكيد على أن القضاء يظل الضامن الأخير لصحة المسار الديمقراطي، وأن الاحتكام إلى الدستور وسيادة القانون، هو السبيل الوحيد للحفاظ على مصداقية العملية الانتخابية، وحماية الإرادة الشعبية من أي تشوهات تشريعية أو إجرائية، مهما كانت مصادرها أو مبرراتها.