أستاذ اقتصاد: أعباء الديون في مصر تصل لمستويات خطيرة| فيديو

أكدت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد، أن أعباء الديون في مصر وصلت إلى مستويات خطيرة، مشيرة إلى أن أقساط وفوائد الديون تمثل حوالي 65% من إجمالي الإنفاق العام في موازنة 2024/2025، موضحًا أن إجمالي الأقساط والفوائد يمثل 142% من إيرادات الدولة العامة، وهو ما يضع الحكومة في موقف صعب يدفعها إلى الاستدانة لسد الفجوة، سواء من الداخل أو الخارج.

الحاجة لتقليل الاقتراض 

وأضافت عالية المهدي، خلال حوارها في برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، أنها لا تطالب بوقف الاقتراض تمامًا، لكنها شددت على ضرورة تقليله بشكل كبير، بحيث ينخفض من مستويات 12–15 مليار دولار سنويًا إلى حدود 5 أو 6 مليارات فقط، لتخفيف الضغط على الموازنة العامة، وأن استمرار الاقتراض الخارجي بنفس الوتيرة سيؤدي إلى استمرار الضغط المالي على الدولة، مؤكدة أن أي قرض يجب أن يُوجه إلى مجالات قادرة على السداد وتحقيق عائد حقيقي، لضمان عدم تكرار الأزمات المالية.

وأشارت أستاذة الاقتصاد، إلى أن ارتفاع أعباء الديون يؤثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة على تمويل الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم والبنية التحتية، حيث تلتهم الأقساط والفوائد نسبة كبيرة من الموازنة، ما يحد من القدرة على تمويل المشروعات التنموية، وأن الموازنة الحالية تفرض تحديات كبيرة، خاصة في ظل الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية شاملة، تتضمن ضبط الإنفاق العام، وتحسين كفاءة الاستثمارات، مع التركيز على القطاعات التي تحقق عائدًا اقتصاديًا ملموسًا.

ضرورة التخطيط المالي المستدام

وشددت عالية المهدي، على أهمية اعتماد استراتيجيات مالية مستدامة، تشمل خفض مستويات الاقتراض، وزيادة الإيرادات المحلية، وتحسين إدارة الموارد المالية، لضمان استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل، وأن الاستمرار في الاقتراض بلا ضوابط قد يؤدي إلى أزمات متكررة، ويزيد من تكلفة الدين العام، مما يضعف قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية وتحقيق النمو المستدام.

واختتمت الدكتورة عالية المهدي، حديثها بالتأكيد على ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية والمالية للدولة بشكل دوري، لضمان أن تكون أعباء الديون تحت السيطرة، وأن يُستغل الاقتراض في مشروعات إنتاجية ترفع العائد الاقتصادي وتساهم في تحقيق التنمية الشاملة، بعيدًا عن الاستخدامات الاستهلاكية أو غير المنتجة.