فضيحة الـ6 ملايين جنيه.. التحقيقات الكاملة في قضية رشوة مستشار محافظ دمياط ومسؤولي جهاز الثروة السمكية| عاجل
حصل "الرئيس نيوز" على قائمة الاتهامات وأقوال الشهود ونص التحقيقات الكاملة في القضية المتهم فيها مستشار محافظ دمياط (لشئون الثروة السمكية)ـ السابق- وعددا من كبار مسؤولي الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، في واحدة من كبرى قضايا الرشوة المرتبطة بالثروة السمكية، والمتعلقة بطلب وقبول عطايا مالية وعينية بلغت قيمتها نحو 6 ملايين جنيه، بخلاف رشاوى شملت تسفير نجل متهم للتعليم بالخارج ونسبة من أرباح شركة وتعيين متهم محاضر بجامعة خاصة.
جاءت تحريات هيئة الرقابة الإدارية لتؤكد طلب المتهم الأول - رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية - والثاني - مدير الشئون القانونية بالجهاز - والثالث - مهندس زراعي بإدارة المراسي والبحيرات التابعة للإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بالجهاز - من الشاهد الأول بوساطة المتهم الخامس مبالغ مادية وعطايا عينية مقابل إنهائهم إجراءات إسناد مزايدة استثمار مزرعة سمكية بمنطقة كينج مريوط وولاية الجهاز - جهة عملهم - والموافقة على إقامة مشروع تنموي عليهما كلا في نطاق اختصاصه.
وأضافت التحريات بطلب المتهم الرابع - مستشار محافظ دمياط لشئون الثروة السمكية - من الشاهد الأول بوساطة المتهم الخامس مبالغ مالية ومنافع مادية مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على الطلب المقدم منه بديوان عام المحافظة بإسناد مشروع استئجار مزرعة سمكية تابعة للمحافظة بنطاق المنطقة الرخوة.
وأضاف عضو هيئة الرقابة الإدارية أنه استصدر أذون من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل وتصوير التسجيلات والمحادثات الهاتفية التي تجري بين المتهمين والشاهدين.
ونظرًا لذلك رصد عدة محادثات هاتفية أكدت ما ألت إليها من تحريات من طلب المتهم الأول من الشاهد الأول فائدة تتمثل بتكليف سفر ابنه للدراسة بالخارج المبالغ قيمتها خمسين ألف دولار أمريكي، وتعيينه بشركته، وطلب المتهم الثاني منه:ط بناء قطعة أرض مملوكة له بتكلفة إثنين مليون جنيه وامتناعه تعيينه محاضر في أحد الجامعات الخاصة ومستشار قانوني بإحدى الشركات، وطلب الثالث منه أيضًا نسبة 20% من أرباح المشروع المزمع إقامته على المزرعة كينج مريوط المار بيانهما، وذلك بوساطة المتهم الخامس - على سبيل الرشوة لذات المقابل المار بيانه.
وفي إطار تنفيذهم لذلك العمل مقابل الرشوة، فسرب المتهمين الأول للشاهد الأول كراسة شروط عملية مزايدة استئجار مزرعة كينج مريوط التي شاهد الأول قبل طرحها بشكل رسمي حتى يتمكن الشاهد المذكور من إعداد عرضه المالي والفني بأفضلية من باقي العروض.
كما تمكن عضو هيئة الرقابة الإدارية من رصد لقاء جرى بين المتهمين الرابع والخامس، والشاهد الأول - بعد تجهيزه فنيًا بمقر شركته بعمارات العبور بمدينة نصر - خلاله أكد المتهم الرابع على طلبه الرشوة التي حددها بمبلغ مليون جنيه مقابل إنهاء إجراءات إسناد عقد استئجار مزرعة سمكية تابعة لمحافظة دمياط - جهة عمله - لصالح شركة الشاهد الأول على أن يحصل منه على خمسمائة ألف جنيه معجل والباقي معه على لقاء لأخذ الجزء المعجل.
ونفاذًا لذلك رصد لقاء جمع الشاهد الأول بالمتهمين الرابع والخامس بمقهى في منطقة مصر الجديدة خلاله أخذ المتهم الرابع من الشاهد شيك بنكي بخمسمائة ألف جنيه - السابق تجهيزه -، ثم أعاده إليه مرة أخرى طالبًا منه تخفيض مقدم الرشوة على أن يحصل عليه نقدًا لخشيتة من عدم تمكنه من صرف قيمة الشيك.
كما شهد مدير الشئون القانونية بعمل المتهم الأول، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واختصاصه لذلك بإبداء الرأي الفني في الطلبات المقدمة من شركات الاستزراع السمكي للحصول على مزارع سمكية تابعة للجهاز وإقامة مشروعات استزراع سمكي عليها ويشارك في عضوية لجان البت والترسية فيما يطرحه الجهاز من مشروعات في ذات النشاط.
والمتهم الثاني مدير الشئون القانونية بالجهاز واختصاصه لذلك بإبداء الرأي القانوني في الطلبات المقدمة من شركات لإقامة مشروعات استزراع سمكي على المزارع التابعة للجهاز، كما يشارك في لجان إسناد تلك المشروعات.
والمتهم الثالث؛ مهندس زراعي بإدارة المرابي والبحيرات التابعة للإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بالجهاز ويختص وظيفية بمشاركة في كراسات الشروط الخاصة بمشروعات الاستزراع السمكي التي يطرحه الجهاز كما يختص بإجراء المعاينات اللازمة على المزارع التابعة للجهاز المزمع طرحها للشركات لبيان مدى صلاحيتها.
وأضاف أنه في غضون شهر يناير طرح الجهاز مشروع تأجير مزرعتين بمنطقة كينج ماريوت بنظام المزايدة، واجتمعت لجنة تحديد السعر الأساسي للمزايدتين بعضوية المتهم الأول، كما شكلت لجنة البت المختصة بفحص العطاءات المقدمة من الشركات بذات التاريخ بعضوية المتهمين الأول والثاني، وصدر قرار رئيس الجهاز بتشكيل لجنة تختص بإعداد كراسة بالشروط والمواصفات المزايدتين بعضوية المتهمين الاول والثاني.
واسمعت المحكمة إلى أقوال رجل الأعمال شاهد الأول "ثابت ع ش – 43 سنة – رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات"، والذي روى تفاصيل وقائع الرشوة وتقدمه ببلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية أكد خلالها ملكيته لشركة خاصة تعمل في مجال الاستزراع السمكي.
وأنه تقدم إلى رئيس جهاز حماية الثروة السمكية للحصول استئجار مزرعة سمكية بمنطقة كينج ماريوت - ولاية الجهاز - لإقامة مشروع تنموي عليها مرفق به دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع.
وتابع أنه بعرضه على المتهم الأول رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بالجهاز لفحصه، فتوجه إلى مكتبه فالتقاه والمتهم الثاني مدير عام الشئون القانونية بالجهاز - فطلب الأخير منه رقم هاتفه وفي أعقاب ذلك هاتفه طالبا لقاءه فالتقاه بمقهى بمجمع “الداون تاون” التجاري بالتجمع الخامس في لقاء حضره المتهم الثالث مهندس زراعي بإدارة المرابي والبحيرات التابعة للإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بالجهاز - والخامس موظف سابق بالهيئة.
وأكد أن أعلمه الأخير باختصاص المتهمين من الأول وحتى الثالث بإنهاء إجراءات حصوله على المزرعة، وخلال اللقاء طلب منه المتهم الثاني بناء قطعة أرض مملوكة له بتكلفة 2 مليون جنيه والمتهم الأول تعيينه محاضر في الجامعات الخاصة ومستشار قانونيا لشركته، والثالث نسبة ٢٠% من أرباح المشروع المزمع إقامته على المزرعة محل الطلب - على سبيل الرشوة - مقابل إنهائهما إجراءات إرساء مزايدة استئجار المزرعة، كما روى بقية وقائع الرشوة.
وكشفت تحقيقات جهات التحقيق المختصة، عن التفاصيل الكاملة لأمر إحالة المتهمين في القضية رقم 2115 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، والتي تضم مستشار محافظ دمياط وكبار مسؤولي جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والمتهمين فيها بطلب وأخذ رشاوى وعطايا مالية ضخمة تجاوزت قيمتها 50 ألف دولار أمريكي ونحو 3 ملايين جنيه مصري، فضلا عن نسبة من أرباح المشروعات المزمعة.
وجاء في قرار الإحالة أن قائمة المتهمين تضم: "ثابت أ. ث. (62 سنة – هارب)، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ويسري س. أ. (51 سنة)، مدير عام الشؤون القانونية بالجهاز، وطه ي. أ. (40 سنة)، مهندس زراعي بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز".
كما ضمت: "مجدي ع. م. (59 سنة)، مستشار محافظ دمياط لشؤون الثروة السمكية، وناصر ع. خ. (59 سنة)، مهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقًا".
وتضمن أمر الإحالة سردا تفصيليا لوقائع الاتهام، حيث نسبت جهات التحقيق المختصة إلى المتهمين من الأول حتى الثالث، بصفتهم موظفين عموميين، أنهم طلبوا عطايا ورشاوى من المدعو "ثابت ع. ش."، مالك إحدى الشركات وذلك مقابل أداء أعمال من صميم وظائفهم وتسريب مستندات رسمية تتعلق بمشروع استئجار مزرعة سمكية بمنطقة "كينج ماريوت".
وجاء في التحقيقات أن المتهم الأول، طلب فائدة مالية ضخمة تمثلت في "تحمل تكاليف سفر نجله للدراسة بالخارج بقيمة 50 ألف دولار أمريكي"، أي ما يعادل 2.5 مليون جنيه مصري تقريبا، إضافة إلى تعيين نجله في الشركة المملوكة لصاحب الرشوة.
كما طلب المتهم الثاني، تكلفة بناء قطعة أرض مملوكة له بقيمة 2 مليون جنيه، إلى جانب تعيينه محاضرا في إحدى الجامعات الخاصة ومستشارا قانونيا للشركة.
أما المتهم الثالث، فقد طلب 20% من أرباح مشروع زعمت الشركة نيتها تنفيذه في نطاق الجهاز.
وأكدت النيابة أن المتهم الخامس لعب دور الوسيط الرئيسي في تمرير تلك الطلبات إلى مالك الشركة، مقابل تعهّد المتهمين بإنهاء إجراءات استئجار المزرعة السمكية وتسريب كراسة الشروط قبل طرحها رسميا، وهو ما يشكل أحد أخطر صور الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين في المزايدات الحكومية.
كما أثبتت التحقيقات أن المتهم الرابع، مستشار محافظ دمياط، طلب وأخذ مليون جنيه كرشوة، بوساطة المتهمين الثاني والخامس، مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على استئجار مزرعة سمكية بمنطقة "الرطمة" التابعة للمحافظة.
وتضمن أمر الإحالة أيضا اتهام المتهم الخامس بالتوسط في الرشاوى لكافة المتهمين، إضافة إلى اتهام المتهمين الثاني والخامس بالتوسط في عطية الرشوة المتعلقة بمستشار المحافظ.
وسبق أن أصدرت محافظة دمياط بيانا رسميا بشأن ما نشر على أحد المواقع الإخبارية عن إحالة مستشار المحافظ وكبار مسؤولي جهاز البحيرات والثروة السمكية للمحاكمة، موضحة أن الواقعة تخص استشاريًا سابقًا كان مسؤولًا عن مزرعة سمكية آنذاك، ولا علاقة للمستشار الحالي بالقضية.
