«تربوي» يقترح خطة لتحويل توجيهات الرئيس السيسي لوزير التعليم لخطة عمل.. «تفاصيل»
أكد الدكتور محمد كمال أستاذ القيم والأخلاق المساعد جامعة القاهرة، على ضرورة تحويل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس الوزراء ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم لخطة عمل، يبدأ تنفيذها فورا فيما يتعلق بترسيخ القيم الأخلاقية وتشديد العقوبات على الغش على النحو التالي:
أولا: فيما يتعلق بإعادة ترسيخ القيم الأخلاقية والإيجابية في المؤسسات التعليمية:
- يتم ذلك بمراجعة دمج القيم والأخلاق في المناهج الدراسية، والأنشطة الطلابية، وتنفيذ برنامج القيم المدرسية أسبوع كل ترم، وإعادة تفعيل حصص الأنشطة لتعزيز القيم عبر الممارسة.
- تدريب وتأهيل المعلمين بتنفيذ برامج تدريب إلزامية حول إدارة السلوك، والتواصل التربوي الفعال، والوقاية من العنف المدرسي، وإصدار لائحة سلوك معني ملزمة لجميع العاملين بالمدارس تتضمن قواعد التعامل والإجراءات.
- خلق بيئة مدرسية داعمة بإنشاء وحدات للإرشاد النفسي والاجتماعي داخل كل مدرسة والاهتمام بها، وعقد اجتماعات شهرية بين إدارة المدرسة والمعلمين وأولياء الأمور لتعزيز الشراكة الضابطة لسلوك الطلاب، وتفعيل نظام الإنذار المبكر لحالات السلوك الخطرة.
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات محاسبة عاجلة وحاسمة تجاه التجاوزات والعقوبات الرادعة كما وجه الرئيس ويمكن تحقيق ذلك من خلال تصعيد العقوبات في لائحة الانضباط المدرسي حتى تكون رادعة بالفعل لكل من يخالف السلوك القويم، وعمل سجل إلكتروني لسلوكيات الطلاب المخالفين.
ولفت إلى أنه بالنسبة للمعلمين، يتم تفعيل الجزاءات الإدارية، والإحالة للنيابة الإدارية عند المخالفات الجسيمة، وتحويل الأمر للنيابة العامة في حالة المخالفات الجنائية، وإلغاء ترخيص المدارس الخاصة التي تتكرر الجرائم الجسيمة. وإنشاء مجموعات تدخل سريع في مديريات التربية والتعليم للفصل في أي مخالفات خلال 48 ساعة وإبلاغ الوزارة يوميا بالعقوبات الجسيمة التي تم توقيعها على الطلاب، ويتم إعلان ذلك أسبوعيا على موقع الوزارة.
ثانيًا: فيما يتعلق بمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة وتشديد العقوبات:
أوضح الدكتور محمد كمال، إمكانية اتخاذ عدة إجراءات للحد من ظاهرة الغش منها إجراءات المنع مثل تركيب أجهزة تشويش إلكتروني لمنع الاتصالات داخل لجان الامتحان وليس في الجمهورية بحيث لا يستطع الطلاب الغش سواء بالاتصال أو إلكترونيا وهو ما لن تزيد تكلفته بأي حال من الأحوال عن عشرة ملايين دولار وهو مبلغ زهيد نظير ضبط الامتحانات ومنع ظاهرة الغش الإلكتروني التي فشلت الوزارة تماما في مواجهتها، مع حظر دخول الطلاب بأجهزة الكترونية.
وأضاف أنه يمكن أيضا زيادة نسبة الأسئلة المقالية إلى 50% على الأقل والعودة لنظام البوكليت مرة أخرى بعد أن ثبت فشل نظام الامتحانات الموضوعية والبابل شيت، وتوفير التأمين الكافي للمعلمين القائمين بالمراقبة ومضاعفة مكافآت الامتحان بحيث لا تقل عن خمسة آلاف جنيه وتصرف بمجرد انتهاء أعمال الامتحان، وأن يكون تأمين لجان الامتحان وعددها ألفين لجنة مسؤولية مشتركة بين الشرطة والقوات المسلحة.
وشدد على أهمية تغليظ العقوبات على الغش بحيث تصبح الفصل عامين على أن يتم التحقيق فورا وتعلن النتيجة قبل امتحان المادة التالية مع إعلانها على موقع الوزارة بالاسم ثنائي فقط والمديرية التابع لها، ويعاقب من يساعد على الغش بالسجن، وتصبح العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إن كان من المسؤولين عن الامتحانات، والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه. ونوه إلى أنه في حالة الغش الجماعي إلغاء نتيجة كل من ثبت تورطه فيه ثلاث سنوات، والسجن لا يقل عن سبع سنوات للمسؤولين عن اللجنة الامتحانية.
