فيديو هدير عبد الرازق وتسريب 15 مقطع إباحي.. القصة الكاملة
تصدر قضية فيديو هدير عبد الرازق المشهد الإعلامي والقانوني في مصر منذ أسابيع، بعد تسريب مقاطع فيديو مثيرة للجدل نُسبت إليها وإلى طليقها محمد أوتاكا، هذه القضية لم تعد مجرد فضيحة شخصية، بل تحولت إلى اختبار حقيقي للقانون المصري في مواجهة تحديات التزييف الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
فيديو هدير عبد الرازق الكامل
قلب فيديو هدير عبد الرازق الكامل الموازين وبات حديث السوشيال ميديا خاصة أنها لاتزال طليق ولم يتم حبسها ولكن زاد شريحة متابعيها، وباتت معروفة لدى فئة كبيرة من الشباب، لم تسكت هدير وخرجت على السوشيال ميديا مرة أخرى بشكل أكثر جرأة، وصولًا لظهورها مع الإعلامية ياسمين الخطيب والتسبب في مشكلة كبيرة فقدت الخطيب على إثرها عملها في قناة النهار.
حكم حبس هدير عبد الرازق
تواجه هدير عبد الرازق أحكامًا قضائية متعددة، أبرزها حكم محكمة جنح العمرانية بحبسها سنة مع الشغل على خلفية حادث سير تسبب في إصابة أحد المواطنين، إضافة إلى حكم صادر من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة يقضي بحبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر محتوى خادش للحياء العام عبر حساباتها على منصات التواصل.
وتنتظر البلوجر جلسة استئناف جديدة في 5 نوفمبر المقبل، وسط متابعة إعلامية وجماهيرية مكثفة، فيما وجهت النيابة العامة لها عدة اتهامات تتعلق بالإخلال بالآداب العامة، والتحريض على الفجور، والاعتداء على القيم الأسرية، واستخدام حسابات إلكترونية لتسهيل ارتكاب هذه الجرائم.
فيديو هدير عبدالرازق ومحمد أوتاكا
انتشر فيديو هدير عبد الرازق وأوتاكا كالنار في الهشيم على السوشيال ميديا وغيرها من المواقع، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ولكن لازال البحث عنه مستمرا حتى الآن، فضلا عن ظهور 15 مقطعا آخرا لها معه.
البعد القانوني والاجتماعي للأزمة
وفي السايق، يرى خبراء القانون أن القضية تمثل اختبارًا جديدًا للتشريعات المصرية في مواجهة جرائم التزييف الرقمي، خاصة مع استخدام تقنية الـDeepfake التي باتت تهدد الخصوصية العامة للأفراد. وفي حال ثبوت صحة الفيديوهات، فقد تواجه هدير أحكامًا جديدة بالسجن وفق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. أما إذا تأكدت فبركتها، فستكون القضية سابقة قضائية مهمة تسهم في وضع إطار قانوني أكثر صرامة لمكافحة الجرائم الرقمية والتشهير الإلكتروني.
