الحكومة تخفض الاقتراض المحلي خلال شهر مايو
تعتزم وزارة
المالية خفض معدل اقتراضها خلال شهر مايو المقبل، بسبب تسويات الإيرادات الضريبية،
واتجاه الحكومة لخفض الاعتماد على القروض المحلية لارتفاع تكلفة الاقتراض وعدم
زيادة أعباء الموازنة.
تستهدف وزارة
المالية إصدار سندات وأذون خزانة بقيمة 148 مليار جنيه، خلال شهر مايو المقبل،
مقابل 184 مليار جنيه، خلال أبريل الجاري ونحو 166 مليار جنيه، خلال شهر مايو من
العام الماضي.
كانت وزارة
المالية خفضت الاعتماد على السندات طويلة الأجل بصورة كبيرة لارتفاع تكلفتها لتصل قيمة
الإصدارات خلال شهر مايو 7 مليارات جنيه فقط.
وقال مصدر
مسئول في قطاع الدين العام لموقع "الرئيس نيوز" إن الوزارة بدأت فعلياً
في تطبيق استراتيجية الدين العام من خلال محاولة توفير تمويل بديل عن الاعتماد على
أذون الخزانة قصيرة الأجل والعمل على إطالة
أجل الدين العام لما بين 4 و5 سنوات.
المصدر أكد أن
متوسط أسعار الفائدة المحلية مرشح للانخفاض حيث تتوقع الموازنة هبوطه إلى مستوى
11% الأمر الذى سيخفض مدفوعات الفوائد، وأكد المصدر أن
حصيلة الضرائب ووجود إيرادات خلال مايو خفضت من الاعتماد على الاقتراض لسد الفجوة، وتقدر مدفوعات الفوائد
في الموازنة الجديدة بـ 568 مليار جنيه.
