"بوليس الآداب والاتجار بالنساء والأطفال".. مهام وزارة "الشئون الاجتماعية" قبل 80 سنة

تأسست قبل شهرين من الحرب العالمية الثانية.. وتولتها حكمت أبوزيد أول "وزيرة" بعد ثورة يوليو

من بين ثلاث وزارات جديدة اُستحدثت في ظروف الحرب العالمية الثانية، كانت "الشئون الاجتماعية" هي الأولى، عندما أصدر الملك فاروق مرسومًا ملكيا بذلك في عام 1939.

ففي العام التالي على ذلك تبعتها وزارة التموين ثم وزارة "الوقاية المدنية" في 1941، فيما اُعتبر استجابة حكومية لأوضاع اقتصادية قاسية قد تفرضها الحرب العالمية وتؤثر على أغلبية الشعب.

وحسب المرسوم الملكي الصادر في 20 أغسطس 1939، أي قبل شهرين من بدء الحرب، فإن إنشاء الوزارة الجديدة جاء بسبب "تطور الحياة في البلاد (الذي) يجعل من أمس الضرورات أن تخص الشئون الاجتماعية بأقصى المستطاع من العناية اتقاءً لخطر ترك الأمور لحكم الصدفة ولتضارب التيارات المختلفة والنزعات المتعارضة، وعملا على توجيه تلك الشئون توجيها صحيحا قويا، وسعيا لتحقيق أعلى مستوى لحياة الفرد والأسرة".

ورأى الملك فاروق أن "ذلك كله يقتضي إنشاء وزارة تقوم على تلك الشئون تجمع أشتاتها وتنسق وحداتها وتبلغ بها ما ترجوه البلاد من ير ورقي".

بعد إنشاء الوزارة، وحسب مجلة "أيام مصرية"، فإن الصحافة آنذاك أثنت على الخطوة، وأشادت برئيس الحكومة علي ماهر باشا، قائلة إن مصر "أحوج ما تكون إلى وزارة للشئون الاجتماعية وإلا فما نفعها بوزارة للدفاع وإلى جيش للذود عن الحياض، إذا كان أهلوها فريسة للفقر والمرض والبؤس والجهل".

لكن الملفت للنظر هو المهام التي أوكلت للوزارة الجديدة وقت تأسيسها، والتي تحددت بداية في "مصلحة السجون والمعاهد والمستعمرات المختلفة لتقويم المجرمين والأحداث وإصلاحهم، وملاجئ الأيتام العجزة والفقراء وذوي العاهات والمتسولين".

المسارح ودور السينما والنوادي والجمعيات والمهرجانات والموالد، كانت من الهيئات المعنية بها "الشئون الاجتماعية" كذلك، بجانب "بوليس الآداب، والاتجار بالنساء والأطفال".

وكلف المرسوم الملكي الوزارة أيضا بالجمعيات التعاونية وأعمال البر والإحسان، وتحسين أحوال العامل والفلاح ورفع مستوى المعيشة لهما.

كما كانت الوزارة مسؤولة عن استحداث أسباب الترفيه عن المواطنين في وقت الفراغ، والخدمة الاجتماعية، والإرشاد والدعاية، والمحاضرات العامة للتثقيف والتهذيب، والإذاعة اللاسلكية. هذا بالإضافة إلى تحسين النسل وحماية الطفولة والأسرة، وتنظيم المسابقات الرياضية، والنظر في موقف العاطلين عن العمل.

ومنذ ذلك الوقت، وطوال 80 سنة هي عمر الوزارة، تغيرت مسؤولياتها ومسمياتها من "الشئون الاجتماعية" إلى "التضامن الاجتماعي" مع دمج وزرات أخرى مثل التموين في فترات زمنية مختلفة.

وكان أول وزير لـ"الشئون الاجتماعية" هو عبد السلام باشا الشاذلي، ثم فؤاد سراج الدين. وبعد ثورة 23 يوليو تولتها أول امرأة وزيرة وهي حكمت أبو زيد.

وفي عهد الرئيس السادات كانت الدكتورة عائشة راتب هي الوزيرة، ثم الدكتورة آمال عثمان، تلتها السفيرة ميرفت التلاوي، والدكتورة أمينة الجندي بعد ذلك، قبل أن يتولاها الدكتور علي المصيلحي.

وبعد ثورة 25 يناير أوكلت مهامها للدكتور جودة عبد الخالق، ثم الدكتورة نجوى خليل، والدكتور أحمد البرعي، قبل اختيار الوزيرة الحالية غادة والي منذ فبراير 2014 تحت مسمى "التضامن الاجتماعي".