«قيود كارثية».. أعضاء مجلس حقوق الإنسان يهاجمون لائحة جزاءات المؤسسات الصحفية
مازالت لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام الخاصة بالمؤسسات الصحفية محل جدل، حيث إن قطاعا كبيرا من الصحفيين والإعلاميين رافضين لها، يقولون إنها تفرض مزيدا من القيود على حرية الصحافة، وتضامن المجلس القومي لحقوق الإنسان مع نقابة الصحفيين في ذلك الأمر.
في البداية، قال حافظ أبو سعد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن لائحة الجزاءات الخاصة بالمؤسسات الصحفية والتي أصدرها المجلس الأعلى للإعلام تتناقض مع الدستور.
بينما قال جمال فهمي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن لائحة الجزاءات الخاصة بالمؤسسات الصحفية في سياقها الحالي "كارثية" وضد
حرية الصحافة والتعبير وتفرض قيود ثقيلة على المهنة.
وعن دعم المجلس القومي لحقوق الإنسان لنقابة الصحفيين، قال جمال فهمي خلال تصريحاته إن المجلس أصدر بيانا رسميا لرفض هذه اللائحة، مؤكدا أنه إذا
قامت نقابة الصحفيين بالطعن على هذه اللائحة سوف يرسل المجلس محامي لهم إضافة إلى
تقديم الدعم القانوني لنقابة الصحفيين قائلا: "هي مؤسسة عريقة
ولابد من تقديم كل السند المعنوي لها".
وقد كشفت المناقشات أن بنود هذه اللائحة تضمنت قيوداً على ممارسة حرية الرأي والتعبير والصحافة بكافة وسائلها سواء المطبوعة أو المرئية أو الإلكترونية.