بقيمة 10.8 مليار جنيه.. تنفيذ 2676 مشروع بنية أساسية في 4 محافظات بالصعيد

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن وزارة التنمية المحلية قامت بإعداد خارطة طريق تطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية في وحدات الإدارة المحلية لتعظيم الاستفادة من مخرجات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، في تطوير وتمكين الإدارة المحلية والتي تتضمن تصور تطبيقي ملائم للسياق المصري يستهدف تفعيل بعض المواد في التشريعات والقوانين القائمة والخاصة الداعمة للتوجه نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية.

وأكد اللواء هشام آمنة، إن تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وعملية إصلاح وتطوير الإدارة المحلية وحوكمتها هي عملية مستمرة وتدريجية وستستمر الحكومة المصرية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبالتكامل مع المشروعات القومية علي رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مواصلة جهودها لتقليص الفجوات التنموية الموجودة بين الريف والحضر، وتمكين مستويات الإدارة المحلية من تقديم الخدمات العامة والاستجابة لاحتياجات المواطنين بصورة أكثر كفاءة.

ومن جانبه قال الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أن ما أحدثه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في الأربع محافظات المستهدفة (قنا – سوهاج – أسيوط- المنيا) تجاوزت كل التوقعات والأهداف التنموية التي وضعتها الحكومة المصرية له، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي وبالتنسيق مع وزارتي التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وبدعم كبير من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث قام البرنامج بتنفيذ مشروعات استثمارية في قطاعات البنية الأساسية بعدد من محافظات الصعيد أسهمت في تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة بنسبة (82.6%) في المتوسط للأربع محافظات بزيادة عن المستهدف (70%)  بإجمالي 2676 مشروع بنية أساسية بقيمة 10.8 مليار جنيه بنسبة تحسن 88.2%، وفي محافظة قنا بإجمالي 2019 مشروعا بقيمة 8.44 مليار جنيه بنسبة تحسن 85.2%، وفي محافظة أسيوط بإجمالي 267 مشروعا بقيمة 1.72 مليار جنيه بنسبة تحسن 81.9%، ومحافظة المنيا بإجمالي 168 مشروعا بقيمة 1.72 مليار جنيه بنسبة تحسن 75.1%، واستفاد من هذه المشروعات قرابة (8.2) مليون مواطن في الأربع محافظات 48% منهم من السيدات.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلي نجاح البرنامج في تعزيز تنافسية المحافظات وتمكينها من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال ترفيق 4 مناطق صناعية ودعم 12 تكتل اقتصادي زراعي وحرفي، وكذا تحسين تقديم الخدمات الإجرائية الموجهة للمواطنين والأعمال من خلال تطوير وميكنة عدد (48) مركز تكنولوجي بالمراكز الإدارية والوحدات المحلية منهم 3 مراكز تكنولوجية بدواوين عموم المحافظات بالإضافة إلى إعادة هندسة دورات العمل وتبسيط وتوحيد الإجراءات وتدريب الكوادر البشرية المسئولة، مما أدي الي مساهمة البرنامج في تطوير منظومة خدمات المحليات على مستوى الجمهورية؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات الالكترونية حتى الان نحو (77) ألف مستفيد على مستوي الجمهورية.

وأشار الدكتور هشام الهلباوي إلى أنه من أهم الإنجازات أيضًا التي ساهم برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر في تحققيها هي توفير وتهيئة البنية الأساسية اللازمة لتوفير البيئة الداعمة المحفزة للاستثمارات وإشراك القطاع الخاص والتي تعد أساس قوي يُمكن الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية في إطار داعم لسياسات ونظم عمل الإدارة المحلية، وهو ما أستفاد منه أكثر من ٥٠ ألف شركة ومؤسسة أعمال من القطاع الخاص والذين أبدوا رضاهم عن تدخلات البرنامج في تحسين بيئة الأعمال بنسبة تزيد عن 85%.

وأضاف أنه على الصعيد الدولي، لقد كُلل نجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على المستوي التنفيذي خلال الست سنوات الماضية بالعديد من الإشادات؛ ومن ضمنها إشادة البنك الدولي بمخرجات برنامج التنمية المحلية واعتبرته إنجازًا حققته الحكومة المصرية نحو تحقيق اللامركزية وحصل البرنامج على جائزة أفضل برنامج تنموي ممول من البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، هذا بالإضافة إلي تصنيف الأمم المتحدة للبرنامج بإنه أحد أهم الممارسات التنموية علي مستوي العالم التي حققت إنجازًا نحو توطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وفي السياق ذاته.. استضافت وزارة التنمية المحلية وفدًا من البنك الدولي حيث التقي  الدكتور هشام الهلباوي، بالسيدة سنايت عاسفة، مدير التنمية الاجتماعية والشمول الاجتماعي بالبنك الدولي، والأستاذة أمل فلتس، خبيرة البنك الدولي، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة التعاون الدولي وأعضاء من المكتب التنسيقي للبرنامج.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مجالات التعاون الحالية والمستقبلية بين وزارة التنمية المحلية والبنك الدولي، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لتوسيع مجالات عمل إشراك المواطنين في عملية التنمية المحلية وتعميمها على المستوى الوطني وتم التركيز أيضًا على النجاحات التي حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في المحافظات المستهدفة.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية إلى أهمية دمج المجتمعات المحلية في دورة حياة مشروعات الاستثمار العام، لافتًا إلي أنه تم تطوير برامج الإدارة المحلية بمصر، بالإضافة إلى تنويع مجالات توزيع الموازنة الاستثمارية للمحافظات والحكومة المحلية. كما تم التأكيد على أهمية إصدار دليل إرشادي لتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية على البرامج الرئيسية والفرعية للإدارة المحلية بالتعاون مع البنك الدولي.

ومن جانبها، أعربت مدير التنمية الاجتماعية والشمول الاجتماعي بالبنك الدولي عن تقديرها لجهود وزارة التنمية المحلية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تعزيز الشمول الاجتماعي ودمج سياسات إشراك المواطنين في العمل الحكومي المصري.

وأكدت أن ما حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يمثل نموذجًا جيدًا يمكن استفادة البنك الدولي منه في دول أخرى ذات سياقات مشابهة، معربة عن تطلع البنك الدولي لاستمرار دعم وزارة التنمية المحلية في دمج الممارسات البيئية والاجتماعية لبرنامج تنمية الصعيد في النظام الوطني، وتمكين الإدارة المحلية من أداء أدوارها بكفاءة وفعالية في هذا الصد للبناء علي النجاحات التي حققها البرنامج.