الثلاثاء 23 يوليه 2024 الموافق 17 محرم 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

عاجل| سجن وغرامة لـ مستشار وزير التموين أحمد مهدي فى "قضية السكر"

الرئيس نيوز

قضت المحكمة العسكرية بمعاقبة مستشار وزير التموين أحمد مهدي مفتعل أزمة السكر في مصر بالسجن المشدد وحبس مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر ومعاقبة أصحاب الشركات الخاصة بالسجن أيضا.

سجن وغرام مستشار وزير التموين أحمد مهدي

أصدرت المحكمة حكمها بالسجن على مستشار وزير التموين أحمد مهدي مدة 18 سنة وتغريمه مبلغ مليون وخمسمائة وثمانين ألف جنيه ومبلغ 14 ألف دولار أمريكي مع عزله من منصبه، وكذا مصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة.

مستشار وزير التموين أحمد مهدي

كما عاقبت مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب الشركات الخاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.

تفاصيل القبض على مستشار وزير التموين أحمد مهدي

تبدأ تفاصيل القضية عندما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المستشار أحمد المهدس، ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة توريدات، مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعارها.

الرقابة الإدارية تكشف شبكة فساد وزارة التموين 

كانت هيئة الرقابة الإدارية قد كشفت عن شبكة فساد بوزارة التموين خلال الشهور الماضية، حيث ألقت القبض على  مستشار وزير التموين أحمد مهدي و8 آخرين من المعاونين له، كون المتهمين الـ 9 كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار، فضلًا عن الاستيلاء على المال العام.

أزمة السكر

أحمد مهدي وأزمة السكر

قام رجال الشرطة بضبط المتهم الرئيسي يدعى أحمد مهدى، مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، رفقته 2 آخرين، خرجوا من مبنى الوزارة بالكلبشات، وقد جاء ذلك بعد استئذان النيابة العامة في القبض عليهم، والتسجيل لهم صوت وصورة لإثبات تورطهم مع بقية المتهمين من محافظتي الجيزة، والمنيا في سرقة أموال الدولة والتلاعب بالأسعار.

اعترف المتهمون بتقديم رشاوى للمرتشين في القضية، مستفيدين من إعفاء الراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بالرشوة، وقد أظهرت التحقيقات، أن موظفي وزارة التموين تلقوا رشاوى لتغاضيهم عن التلاعب في السلع وحجبها عن الأسواق.