الثلاثاء 30 أبريل 2024 الموافق 21 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

شكري يؤكد لنظيرته الأسترالية وجوب امتثال إسرائيل لأحكام القانون الدولي

الرئيس نيوز

صرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اليوم الاثنين اتصالًا هاتفيًا من  "بينى وونج" وزيرة خارجية استراليا.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن سامح شكري قام باطلاع نظيرته الأسترالية على آخر التطورات الخاصة بالحرب علي غزة، ونتائج المشاورات المصرية مع القوى الدولية لاحتواء الأزمة.

كما قام بتوجيه العزاء للحكومة الأسترالية على مقتل عاملة الإغاثة الأسترالية التى لقت حتفها إثر الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت عاملي الإغاثة في غزة التابعين لمؤسسة المطبخ العالمي "وورلد سنترال كيتشن"، مما أسفر عن مقتل ٧ عمال إغاثة بالقطاع تابعين للمؤسسة.

وفي ذات السياق، أكد وزير الخارجية علي وجوب امتثال إسرائيل لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مما يستلزم وقف اعتداءاتها ضد المدنيين الفلسطينيين، وكذلك ضد موظفي الإغاثة الدوليين المتواجدين في قطاع غزة، والذين يقومون بدور فاعل في مواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية التى يشهدها سكان القطاع.

وأردف أبو زيد بأن الوزيرين تناولا خلال الاتصال الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في قطاع غزة، والمساعي الرامية لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وآخرها القرار رقم (٢٧٢٨)، وقرارات الجمعية العامة ذات الصِلة بالأزمة في غزة، حيث أكدا على وجوب تحقيق الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع. وفي هذا السياق، ثمن الوزير شكري قرار استراليا استئناف الدعم لمنظمة الأونروا،  مشيرا إلي الدور المحوري الذي تقوم به المنظمة في مواجهة الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع.

في سياق متصل، أوضح السفير أبو زيد، بأن الوزيرين أكّدا خلال الاتصال علي رفضهم التام لقيام إسرائيل بعملية عسكرية في مدينة رفح، والذي سيؤدي إلي تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية لسكان القطاع ويترتب عنه مزيدا من الخسائر الفادحة في الأرواح.

وتطرق الاتصال إلى مختلف جوانب التعاون الثنائي بين مصر وأستراليا، حيث أكد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لتعزيز أطر التعاون الثنائي في كافة المجالات، بالإضافة إلى تنسيق المواقف حيال الأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.