الثلاثاء 30 أبريل 2024 الموافق 21 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

محامو الحكومة البريطانية: إسرائيل تنتهك القانون

الرئيس نيوز

ذكر محامو الحكومة البريطانية أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، وفقًا لتسجيل مسرب لشخصية سياسية بارزة، وسلطت صحيفة ذا جارديان الضوء عليه.

وقالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية أليسيا كيرنز خلال حفل لجمع التبرعات لحزب المحافظين إن المشورة القانونية ستعني أنه يتعين على المملكة المتحدة وقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل دون تأخير.

وتلقت الحكومة البريطانية نصيحة من عدد من محاميها تفيد بأن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي في غزة، وهو الأمر الذي لم تعلن عنه الحكومة البريطانية بعد، ووفقًا لتسجيل مسرب حصلت عليه صحيفة الأوبزرفر، فإن التعليقات التي أدلت بها رئيسة المحافظين للجنة المختارة للشؤون الخارجية بمجلس العموم، أليسيا كيرنز، في حدث لجمع التبرعات لحزب المحافظين في 13 مارس، وتتعارض مع النفي الوزاري المتكرر وتهرب مسؤولي الحكومة البريطانية من الإجابة على الأسئلة المهمة بشأن هذه القضية.

وفي ليلة السبت، وقفت كيرنز، المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، والتي ضغطت مرارًا وتكرارًا على الوزراء، بما في ذلك وزير الخارجية ديفيد كاميرون، بشأن المشورة القانونية التي تلقوها، إلى جانب تعليقاتها، ودعت الحكومة إلى الاعتراف ببراءتها.

وقالت: “ما زلت مقتنعة بأن الحكومة قد أكملت تقييمها المحدث حول ما إذا كانت إسرائيل تظهر التزامًا بالقانون الإنساني الدولي، وأنها خلصت إلى أن إسرائيل لا تظهر هذا الالتزام، وهو القرار القانوني الذي يتعين عليها اتخاذه”.

وأضافت: "الشفافية في هذه المرحلة أمر بالغ الأهمية، لأسباب ليس أقلها دعم النظام الدولي القائم على القواعد".

وسيضع هذا الكشف اللورد كاميرون ورئيس الوزراء ريشي سوناك تحت ضغوط شديدة لأن أي نصيحة قانونية من هذا القبيل ستعني أنه يتعين على المملكة المتحدة وقف جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل دون تأخير.

وقال خبراء قانونيون إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يخاطر بوضع المملكة المتحدة في انتهاك للقانون الدولي نفسه، حيث سيُنظر إليها على أنها تساعد وتحرض على جرائم الحرب من قبل دولة كانت تصدر الأسلحة إليها.

وردًا على أسئلة في "حفل استقبال للمشروبات المسائية" استضافه حزب المحافظين ويست هامبستيد وفورتشن غرين في لندن، قال كيرنز: "تلقت وزارة الخارجية مشورة قانونية رسمية مفادها أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي لكن الحكومة لم تعلن ذلك، ولم يقولوا ذلك، ولم يوقفوا صادرات الأسلحة، فقد فرضت بعض العقوبات الصغيرة جدًا على المستوطنين الإسرائيليين، والجميع على المستوى الدولي متفقون على أن المستوطنين غير شرعيين، وأنه لا ينبغي لهم أن يفعلوا ما يفعلونه، والطرق التي واصلوا بها والأموال التي تم إنفاقها".

وقالت كيرنز للحاضرين إنها وكاميرون يؤمنان بقوة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. لكن الحق في الدفاع عن النفس له حدود في القانون. وقالت: "إن الأمر ليس بلا حدود"، مشيرة إلى أن تصرفات إسرائيل تعرض أمنها وأمن المملكة المتحدة على المدى الطويل للخطر.