عاجل| هل ترتفع الأسعار مجددًا؟.. خبراء يكشفون تأثير قرارات المركزى على السلع

أثارت قرارات البنك المركزى المصرى الأخيرة التى أعلنتها لجنة السياسات النقدية صباح اليوم، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 %، 28.25 % و27.75 %، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى %27.75 

تبع ذلك، تحرير سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار للمرة الرابعة منذ عام 2016، لتنخفض قيمة الجنية من 30 جنيه لـ 50 جنيه أمام الدولار، بناء على قرار المركزي المصري، السماح لسعر صرف الجنيه بالتحرك وفقا لآليات السوق.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور كريم حسن الخبير الاقتصادى، إن خفض سعر صرف الجنية أمام الدولار فى البنوك ورفع سعر الفائدة لمعدل قياسي خطوة أولى على الطريق الصحيح نحو علاج الأزمة الاقتصادية الراهنة، والتى تعكس اتباع البنك المركزي المصرى سياسة نقدية انكماشية للقضاء على السوق السوداء والتصدى للمضاربين.

وأشار الخبير الاقتصادى، فى تصريحات لـ الرئيس نيوز، إلى أن تلك القرارات ستسهم تشجيع الاستثمار المباشر وغير المباشر وجذب الأموال الساخنة مرة ثانية، وتوفير سيولة دولارية تسمح بإنهاء أسطورة السوق السوداء، والوصول إلى سعر عادل للجنيه أمام الدولار وفق لآليات السوق دون مضاربة أو دعم، مشددًا على ضرورة تكامل ذلك مع إجراءات إصلاحية أخرى تتعلق بتعميق التصنيع المحلى ودعم القطاعات الإنتاجية، مع العمل على تذليل معوقات الاستثمار والتصدير وتمكين القطاع الخاص.

وحول تداعيات القرار على الأسعار، أكد أنه من السابق لأوانه توقع انعكاس ذلك على مستويات الأسعار محليًا، خاصة وأن الحديث عن خفض التضخم يتطلب فرض رقابة صارمة على الأسواق والإفراج عن البضائع المتكدسة فى الموانئ وتبني سياسات داعمة للإنتاج والتصنيع.

أما الدكتور صلاح فهمى أستاذ اقتصاد بجامعة الأزهر، فقد توقع تراجع معدل التضخم من 35% لـ 17% مقارنة بنحو 35% حاليًا، مشيرًا إلى أن السيطرة على الأسعار يتطلب حل مشكلة الاستيراد وتسهيل عملية الحصول على النقد الأجنبي اللازم لذلك، بما ينعكس على توفير كميات كبيرة من السلع تغطى إحتياجات السوق المحلى، وتحقق التوازن بين العرض والطلب، والقضاء على الفجوة بينها، والتى تسببت فى ارتفاعات غير منطقية فى السابق.