السبت 27 أبريل 2024 الموافق 18 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

برلماني يطالب بمنع استيراد ياميش رمضان: "يستنزف العملة الصعبة"

النائب أشرف أمين
النائب أشرف أمين

كشف النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، أسباب مطالبته بمنع استيراد السلع الرمضانية غير الأساسية مثل الياميش والفوانيس.

وقال أمين خلال برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "هذه السلع ليست أساسية لحياة المواطن المصري؛ ونحن لدينا أزمة في توفير العملة الصعبة وحين تكون هذه السلع أحد روافد استنزاف العملة الصعبة تزيد المشكلة الأساسية".

وأضاف: "استيراد هذه السلع يعوق حركة الإنتاج؛ يمكن استيراد المواد الخام وتحريك عجلة الإنتاج؛ في سنة 2021 كان هناك استيراد للياميش بقيمة 50 مليون دولار و2022 كان هناك استيراد بـ 40 مليون دولار والعام الماضي 30 مليون دولار".

وتابع: "حين استورد هذا العام ألعاب نارية وفوانيس رمضان فهذا يعد ضرب للدولة المصرية؛ تقدمت بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الصناعة لمنع استيراد هذه السلع أيا كان صورها".

وواصل: "يجب أن نحافظ على الموارد الدولارية الموجودة لاستخدامها في توفير الدواء ومواد الخام التي تستخدمها المصانع لأن الوضع خطير فيجب أن نتكاتف لمنع استيراد السلع غير الضرورية".

وتقدم النائب أشرف أمين بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الصناعة بشأن منع استيراد السلع غير الأساسية المرتبطة بشهر رمضان.

وتساءل "أمين" في طلب الإحاطة عن أسباب عدم اصدار الحكومة قرارات عاجلة وسريعة بوقف استيراد فوانيس رمضان والألعاب النارية.

وأوضح أمين: "لماذا لا تصدر الحكومة قرارات عاجلة وسريعة بمنع استيراد فوانيس رمضان والألعاب النارية، سواء من الصين أو أي دولة في العالم، ومنع استيراد جميع أنواع الياميش في ضوء استعدادات المصريين لاستقبال شهر رمضان المعظم؟ مشيرًا إلى أن استيراد هذه السلع فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة سيكلف الدولة المليارات من الدولارات، مما يزيد من الأزمة الاقتصادية".

وطالب النائب الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات التي تضمن الاعتماد على السلع والمنتجات المحلية وتوفيرها في الأسواق للمواطنين خلال شهر رمضان، لتشجيع الصناعة الوطنية خلال الظروف الصعبة التي يمر بها حاليا الاقتصاد المصري موضحًا أنه بعد ارتفاع سعر الدولار خاصة في السوق السوداء ارتفعت الأسعار ولا بد من توفير مليارات الدولارات التي كانت توجه لاستيراد العديد من السلع والمنتجات التي لها بديل محلى والياميش والفوانيس وذلك لدعم الاقتصاد الوطني والحد من الفاتورة الاستيرادية.