عاجل| أول تعليق من مجلس النواب بشأن توريق قناة السويس

كشف الدكتور فخري الفقي؛ رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ حقيقة اتجاه الحكومة إلى توريق العائدات الدولارية لتوفير العملة الأجنبية.

وقال الفقي في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "التوريق هو اصدار ورقة قد تكون وثيقة ملكية على المشاع لأصل من الأصول يحقق عائد مستقبلي".

وأضاف: "لو ارادت مصر للطيران على سبيل المثال شراء أسطول طائرات تكلفته 3 مليار دولار والشركة ليس لديها هذا المبلغ؛ الشركة لها إيرادات مستقبلية وتقوم الشركة بالتالي بعمل سندات وبيعها في سوق السندات".

وتابع: "في هذا الحالة السند يباع بضمان إيرادات الشركة المستقبلية وهي ترهن للسند؛ مصر للطيران باعت الايراد المستقبلي وصاحب السند يحصل عليه في المستقبل".

وأوضح: "على سبيل المثال أيضا لو كان هناك مطور عقاري يريد شراء ارض ثانية للتطوير فيقوم ببيع السندات الموجودة لديه ويتم سداد المبلغ من أقساط العملاء الأساسيين".

وواصل: "وضع قناة السويس ضمن خطة التوريق غير مطروح على الإطلاق؛ قناة السويس لا يمكن لأحد أن يتصرف فيها بهذا الشكل؛ حين قمنا بعمل صندوق لقناة السويس قامت الدنيا لم تقعد داخل البرلمان".

وفي وقت سابق قالت مصادر أن الحكومة المصرية تعتزم إصدار سندات توريق مقابل جزء من عائداتها الدولارية المستقبلية بهدف جمع ما يصل إلى 10.1 مليار دولار على عدة مراحل خلال السنة المالية 2024-2025.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تستهدف جمع 1.5 مليار دولار في المرحلة الأولى من الإصدار الذي سيجري توجيهه للمستثمرين الأجانب

وانتقد خبراء اتجاه الحكومة لآلية توريق العائدات الدولارية كحل لأزمة العملة الأمريكية في الوقت الحالي وتوفير مزيد من السيولة.

وذكر الخبراء أن التوريق سيضعف موقف مصر الاقتصادي خلال السنوات القريبة المقبلة، كما أكدوا أن الحكومة لا تملك سوى قناة السويس التي تستطيع توريق عائداتها الدولارية.

وكشفت وثيقة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يوم الجمعة الماضي، بعنوان "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024ــ2030)"، عن دراسة توريق نسبة تتراوح بين 20 و25% من العائد الدولارى للدولة، وتقوم الحكومة بإصدار سندات مقابل هذا العائد، لبيعه لبنوك الاستثمار والمستثمرين بالعملة الأجنبية.