"التعليم العالي" تُلاحق الكيانات الوهمية وتُغلق 3 منشآت في الفيوم

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، قرارًا بغلق 3 منشآت وهمية في محافظة الفيوم، في إطار جهود لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية للتصدي لهذه الكيانات الوهمية.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المنشأة المُسماة معهد مدينة العلوم العصرية والكائن مقرها في (شارع عدلى يكن – متفرع من شارع السنترال – شقة 4 و6 - محافظة الفيوم) ويزعم عبر الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي قبوله الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية وجميع الدبلومات الفنية وما يُعادلها هذا العام والأعوام السابقة للالتحاق بأحد الأقسام الآتية: (حاسب آلي، رياض أطفال، ضباط لاسلكى، سياحة وفنادق، مساحة، صحافة، تمريض، نظم معلومات، إدارة أعمال، لغات وترجمة)، على أن يحصل الطالب على شهادة معتمدة، وتغيير المسمى الوظيفى بالبطاقة، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المُختصة.

كما أصدر الوزير قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة أكاديمية مصر للتدريب والدراسات الحديثة، والكائن مقرها في (12 شارع الجامعة - الدور الأول فوق الأرضى - أمام منفذ منتجات كلية الزراعة - محافظة الفيوم)، وتدعي أنها أكاديمية تعليمية مُعتمدة وتقبل الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية (صناعي – تجاري – زراعي – مهنى) والثانوية العامة والثانوية الأزهرية بقسميها (علمي – أدبي)، على أن يحصل الطالب على شهادة معتمدة، وتغيير المُسمى الوظيفى، واستخراج كارنيه لمزاولة المهنة في (التمريض – رياض الاطفال – الصحافة والإعلام – السياحة والفنادق – المساحة والخرائط – حاسبات ونظم المعلومات - التحاليل الطبية – محاسبة وإدارة الأعمال – مراقبة الجودة)، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.

وكذلك أصدر الدكتور أيمن عاشور قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة مؤسسة زويل للعلوم الحديثة والتدريب والكائن مقرها في (المسلة – شارع عبدالجواد محمد علي - برج الوفا – شقة 3 - محافظة الفيوم)، والتي تروج لنفسها عبر مواقع التواصل الإجتماعى أنها تقبل الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية بأنواعها والثانوية العامة والأزهرية دون التقيد بسنة التخرج، للدراسة فى الأقسام الآتية: (قسم الخدمات الطبية – قسم الخدمات الصحية – قسم التحاليل الطبية – قسم المساحة – قسم رياض الأطفال – قسم تكنولوجيا المعلومات – قسم إدارة الأعمال)، كما تدعي أنه سيتم تسجيل الطلاب في النقابة وتغيير المُسمى الوظيفى فى البطاقة الشخصية، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.

ووجه الدكتور أيمن عاشور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقًا لما جاء بتوصيات لجنة الضبطية القضائية.

وخاطب د. أيمن عاشور الدكتور محافظ الفيوم لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشآت حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى.

كما خاطب وزير التعليم العالي، الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد الدكتور / وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيدة الدكتورة/ وزيرة التضامن الإجتماعي، بصورة من التقرير وصورة من القرار الوزاري بالغلق الإداري للمُنشأة المذكورة، لإعمال شأن كل وزارة.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، مطالبًا الطلاب أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ويتم تحديثهما بشكل مُستمر، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.

وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها.