اعتبار 7 أصناف كسلع استراتيجية.. كيف يستفيد المواطن من القرار؟

أكد السفير محمد الحمصاني؛ المتحدث باسم مجلس الوزراء؛ أن الدولة تسعى إلى ضبط أسعار السلع الاستراتيجية التي تهم المواطن بالدرجة الأولى.

وقال الحمصاني في مداخلة مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "قرارات رئيس الوزراء بشأن السلع الأساسية جاءت بعد مشاورات عديدة تمت على مستوى اللجنة الوزارية المعنية بدراسة أليات ضبط الأسواق وأسعار السلع برئاسة وزير التخطيط".

وأضاف: "الدراسة انتهت إلى البدء بسبعة سلع أساسية تم اعتبارها كسلع استراتيجية واختيار السلع نابع عن أهميتها الضرورية بالنسبة للاستخدام اليومي للمواطن؛ تم البدء بهذا السلع وأعلن رئيس الوزراء أنه يمكن إضافة سلع جديدة إن شاء الله".

وتابع: "الهدف من القرار كما أعلن رئيس الوزراء هو ضبط الأسعار وضبط أسعار السلع وضمان توافرها بسعر عادل؛ المطلوب توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة تراعي عوامل التكلفة وتراعي الشريحة الكبرى من المجتمع وخاصة محدودي الدخل".

وأكمل: "في حال قيام أحد التجار بحبس السلع تنطبق عليه المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018؛ تصنيف السلع السبعة كسلع استراتيجية تضعها ضمن نطاق المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك وفي حالة مخالفة القرار ينطبق على المخالف المادة 71 التي تتضمن عقوبة الغرامة والحبس على المخالفين".

وأوضح: "رئيس الوزراء أعلن انه جاري النظر مع وزارة العدل لتغليظ العقوبات والقرار تم تطبيقه بالفعل وبمجرد صدورها في الجريدة الرسمية وخلال الفترة المقبلة سوف تبدأ الشركات في وضع أسعار السلع المنتجات".

وواصل: "نأمل بجانب الرقابة المشددة سواء من خلال الأمانة الفنية التي تم تشكيلها والتي شكلت برئاسة مركز المعلومات بمجلس الوزراء وتهدف لمتابعة تنفيذ القرارات والأمانة الفنية تعمل بالتنسيق مع لجان تعمل في كافة المحافظات وخلال الفترة المقبلة سوف نشهد مزيد من ضبط الأسعار في السوق".

واختتم: "الحد الأقصى للسعر سوف يدون على السلعة أو العبوة كما أشار قرار وزير التموين وسوف وسيكون هناك تلقى اخطارات من الشركات بكميات السلع والمخزون وما تم بيعه وسوف يتم اعلان السلع بشكل مستمر والأهم أن المواطن سوف يجد السعر على العبوة".