هيئة السلع التموينية تطرح مناقصة لاستيراد الأرز الأبيض الهندي
سلط موقع ناسداك الأمريكي الضوء على إعلان الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، عن طرح مناقصة أمس الخميس لاستيراد أرز هندي أبيض طبيعي قصير الحبة.
وطلبت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وصول الأرز إلى الموانئ المصرية خلال الفترة من 1 إلى 19 فبراير أو من 20 فبراير إلى 10 مارس.
وأضافت أن الأرز يجب أن يكون بنسبة كسر 10% ومعبأ في عبوات سعة 50 كيلو ومن محصول 2023/2024.
وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد أعلنت أن عروض الأسعار يجب أن تكون على أساس التكلفة والتأمين والشحن (CIF) بالدولار الأمريكي أو الجنيه المصري، والدفع عند الاطلاع وفي تسهيلات الموردين خلال 180 و270 يومًا وأضافت أنه "ستتم مقارنة الأسعار بما يخدم مصلحة الهيئة وستكون الأولوية في التأكيد للعروض المقدمة بالجنيه المصري".
ويجب أن يكون التسليم للمستودعات المحددة من قبل شركة مصر القابضة للصناعات الغذائية ومن المقرر أن يتم سداد مصاريف التخليص الجمركي والتفريغ والنقل للطن بالجنيه المصري شاملة ضريبة القيمة المضافة.
ويجب أن تكون عروض الأسعار مصحوبة بإيداع أولي قدره 75 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري في حالة تقديم الأسعار بالعملة المحلية، مع خطاب ضمان للهيئة العامة للسلع التموينية وأضافت الهيئة أن الحد الأدنى للعروض يجب أن يكون 20 ألف طن متري +/- 10% بناء على طلب المورد.
وقالت الهيئة إن الموعد النهائي لتقديم العروض هو 21 ديسمبر المقبل، ويجب أن تكون مصحوبة بثلاث عينات وزن كل منها 2 كيلوجرام.
كما سلط تقرير آخر لناسداك الضوء على تصريحات رئيس الوزراء المصري يوم الاثنين إن الحكومة، التي تكافح تضخما قياسيا، اتفقت مع منتجي القطاع الخاص وتجار التجزئة على خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 15 إلى 25 بالمئة اعتبارا من غدًا السبت وإعفاءهم من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر وقال مصطفى مدبولي بعد اجتماع مع الوزراء، إن الأغذية المخطط لخفض أسعارها تشمل الفول والعدس ومنتجات الألبان والجبن والمكرونة والأرز والسكر بالإضافة إلى الدجاج والبيض وقد وافقت سلاسل البيع بالتجزئة على التنازل عن نسبة من الأرباح على هذه المنتجات.
ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الرئيسي لشهر سبتمبر، المقرر الإعلان عنه الثلاثاء المقبل، إلى مستوى قياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في منتصف ديسمبر. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يصل التضخم في سبتمبر إلى 37.6%.
وأضاف وزير التموين أن الحكومة ستراقب تنفيذ تخفيضات الأسعار، دون أن يوضح كيفية تطبيقها.
وقال وزيرا المالية والتموين إن الحكومة ستسرع أيضا الإجراءات الجمركية والتخليص في الموانئ، في حين وافقت البنوك على مساعدة منتجي المواد الغذائية في الحصول على المدخلات الأجنبية.
ويشكو المصنعون من أن نقص العملة الأجنبية يحد من قدرتهم على الاستيراد، مما يجبرهم على تقليص الإنتاج وقال مدبولي إن منتجي القطاع الخاص وافقوا على كتابة أسعارهم على منتجاتهم وإتاحتها بكميات كبيرة في سلاسل البيع بالتجزئة.
