مخاوف من تداعيات انحياز أردوغان إلى محكمة الاستئناف ضد المحكمة الدستورية
انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المحكمة الدستورية لارتكابها "أخطاء كثيرة" وحث زملاءه في حزب العدالة والتنمية الحاكم على دعم الطعن غير المسبوق أمام المحكمة من قبل محكمة الاستئناف، مما يثير أزمة قانونية محتملة.
ووفقا للتعليقات التي أدلى بها الرئيس التركي قبل أن يتوجه إلى الرياض لحضور قمة عربية إسلامية حول الحرب في غزة، فقد ركز أردوغان على جدل متزايد حول سيادة القانون بعد أن تقدمت محكمة الاستئناف بشكوى جنائية ضد قضاة المحكمة الدستورية يوم الأربعاء.
وقال أردوغان للصحفيين على متن رحلة العودة من أوزبكستان، وفقا لنص المقابلة الذي نشره مكتبه يوم الجمعة: “للأسف، ارتكبت المحكمة الدستورية العديد من الأخطاء المتتالية في هذه المرحلة، وهو ما يحزننا بشدة”.
وقالت محكمة الاستئناف العليا، المعروفة باسم يارجيتاي، في شكواها إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية الشهر الماضي لصالح إطلاق سراح النائب البرلماني المسجون جان أتالاي غير دستوري.
ووفقا ل كاثمريني اليونانية، قال أردوغان: “لا يمكن للمحكمة الدستورية ولا ينبغي لها أن تقلل من شأن الخطوة التي اتخذتها محكمة النقض في هذا الشأن”.
وبدأت نقابة المحامين التركية وحزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي مسيرة احتجاجية في العاصمة أنقرة، للتنديد بما وصفوه بـ "محاولة الانقلاب" من قبل محكمة الاستئناف.
وقال خبراء ومحللون قانونيون إن مثل هذه الأزمة بين أبرز محكمتين غير مسبوقة وتؤكد برتيل أودر، أستاذة القانون الدستوري في جامعة كوتش: "رد فعل محكمة النقض العنيف... هو هجوم صريح ومعادي ضد المحكمة الدستورية".
وأضافت: "مثل هذا الانتقاد للقضاة الدستوريين لا يخيف القضاة المعنيين فحسب، بل يزيد أيضًا من تدهور سيادة القانون في تركيا".
