رئيس الوزراء: الأولوية فى هذه المرحلة لانخفاض الأسعار واستقرارها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل ما تم التوافق بشأنه فيما يخص "مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية"، بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير،  وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالترحيب بالحضور من الوزراء والمسئولين المعنيين، وقال: كانت القضية الرئيسة الأهم بالنسبة للحكومة خلال الفترة السابقة هي مسألة "مجابهة التضخم" الذي يشغل المواطن المصري، مؤكدًا أنه تتم، على مدار الساعة، متابعة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مضيفًا أن تلك الظاهرة تُعزى للظروف والأزمات الكبيرة التي يشهدها العالم وتداعياتها على كل شيء، كما أنها تُعد ظاهرة عالمية يُعاني منها كل الدول اليوم، وتسعى كل دولة في ضوء ذلك إلى إيجاد مسار للتعامل معها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع غرف الصناعة واتحاد الغرف التجارية، والتي استهدفت، على المدى القصير، التحكم في التضخم بشكل أساسي، وعلى المديين المتوسط والطويل، تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصناعات.

وأكد "مدبولي" أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الصدد، وتم عرضها في اليوم الأول من مؤتمر "حكاية وطن".

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن عمل الحكومة خلال الفترة الأخيرة كان يستهدف السيطرة على الزيادة في الأسعار، ولا سيما أسعار المنتجات الغذائية، حيث تم عقد الاجتماعات أيضًا والتنسيق مع الهيئات المعنية، مشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص المصري الذي يقف إلى جانب الدولة المصرية في كل الظروف، الطبيعية منها والطارئة أيضًا، لافتًا إلى أن هناك العديد من المواقف الوطنية، على مدار الفترة السابقة، التي تؤكد ذلك.

وأضاف قائلا: كان العمل مع الجهات المنوطة، مثل اتحاد الغرف واتحاد الصناعات، يتمحور حول استهداف السلع الرئيسة وخفض أسعارها خفضًا حقيقيًا يلمسه المواطن المصري؛ لذلك جرت العديد من المناقشات مع تلك الهيئات التي تستعرض الدوافع التي تؤدي إلى زيادة الأسعار، وتم التأكيد أن أساس المشكلة يتمثل في "ندرة المعروض" أو عدم توافر العرض الكافي من المنتجات الخام أو مستلزمات الإنتاج خاصة للسلع الغذائية، لذلك طالبت تلك الجهات المنوطة بإتاحة وتوفير العملة الصعبة بشكل أكبر حتى يتسنى زيادة المعروض وبالتالي خفض السعر.

كما أوضح "مدبولي" أنه تم استعراض أيضًا بعض الإجراءات التي تقوم بتطبيقها بعض الجهات في الدولة المصرية وتؤدي بدورها إلى زيادة في الأسعار، وبناءً عليه تم التنسيق مع وزارة المالية ممثلة في مصلحتي الضرائب والجمارك، ومع وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووزارتي التموين والزراعة؛ لمتابعة عدد من الإجراءات، وكذلك البنك المركزي الذي يختص بإجراءات الاعتمادات وسرعة تسهيلها.

ولفت رئيس الوزراء أيضًا إلى أنه تم عقد لقاءات للتنسيق مع وزيري المالية والنقل لمناقشة مسألة الغرامات التي تُفرض على الشحنات التي تصل إلى الموانئ، وتم التوصل إلى آلية بالاتفاق مع القطاع الخاص ورجال الصناعة لتيسير الإجراءات في الفترة القادمة.

وأضاف: نتيجة لذلك، تم تحديد سبع مجموعات سلع رئيسة، سنبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15% إلى 25%، وبالفعل هناك عدد من هذه السلع بدأت عملية تخفيضها منذ أمس، ولكن تم التوافق على أنه بحد أقصى يوم السبت القادم ستكون كل المنتجات التي تخص هذه السلع قد شهدت تخفيضًا بين 15% و25%، مؤكدًا أنه سيكون موضحا كتابةً الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه السلع هي: الفول، والعدس، والألبان والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، موضحًا أن هذه هي المجموعات الرئيسية، مشيرًا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فقد تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض، بحيث يتم بدء تطبيق هذا الأمر.

كما نبّه رئيس الوزراء إلى حجم الجهد المبذول بالتعاون مع القطاع الخاص في هذا الشأن، موضحًا أنه تم الدخول في كم كبير من التفاصيل، والمناقشات، والمفاوضات مع ممثلي القطاع الخاص؛ حتى يتم التوافق على كل الآليات المطلوبة من قِبل الدولة، وتم البدء بالفعل في هذه الإجراءات، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات من قبل وزير المالية، وسيتم توقيعها من رئيس الوزراء، فيما يخص تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لهذه السلع ولمدة ستة أشهر، حتى نضمن انخفاض الأسعار، يعقُبه استقرار في سعر هذه المنتجات، موضحًا: إننا لا نريد مجرد انخفاض وقتي لفترة زمنية محدودة، ولذا تم التوافق على استمرار تنفيذ نفس الآليات المطلوبة من البنك المركزي، ووزارة المالية، والوزارات المعنية لفترة غير محدودة، بحيث تكون 6 أشهر على الأقل؛ حتى نطمئن على انخفاض وثبات أسعار السلع المعلنة، بنسب تتراوح بين 15% و25% للمجموعة الـ7 الأولى، وفيما يخص الدواجن والبيض ستكون بنسبة حوالي 15%.

وأكد رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق مع الأطراف المعنية بهذا الشأن، بأن يكون هناك متابعة أسبوعية، بما يعني اجتماع أسبوعي برئاسة رئيس الوزراء؛ لمتابعة الموقف على أرض الواقع، ومدى استقرار الأسعار، وما إذا كان هناك مشكلات تواجه هذه المرحلة؛ حتى يتم حلها واتخاذ قرارات بشأنها، لأن الأولوية في هذه المرحلة هو انخفاض الأسعار، ثم استقرارها، حتى يشعر المواطن باستقرار أسعار السلع الأساسية التي قد تمس حياته اليومية خلال الفترة الزمنية القادمة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم التوافق أيضًا على الدخول تدريجيًا إلى عدد آخر من السلع والمنتجات الحيوية التي تمس حياة المواطن المصري، وتم مناقشتها، حيث سيتم الإعلان عنها تباعا، بالتوافق مع كل اتحادات الغرف، حتى يتم مجابهة تحدي التضخم المستهدف، والسيطرة عليه، لأنه كلما زادت القدرة على تخفيض التضخم ساهم ذلك في انخفاض أسعار الفائدة، وتخفيض وثبات الأسعار بالنسبة للسلع الأساسية، والتي لديها نسبة ليست بالقليلة في معيار التضخم، وبالتأكيد هذا الأمر سيؤدي إلى اتجاه مسار التضخم للنزول.