المرصد المصري يكشف الجهات التي أمدت البرلمان الأوروبي بمعلوماته عن مصر
أكد محمد مرعي؛ مدير المرصد المصري؛ أن ردود الفعل المصرية على بيان البرلمان الأوروبي تأتي من باب اثبات الموقف والتأكيد على السيادة مشيرا إلى أن قرارات هذه المنظمة ليست ملزمة على الإطلاق.
وقال مرعى في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "ما أصدره البرلمان الأوروبي بنى على تقارير مغلوطة لا تستند على أي معلومات حقيقة؛ يجب أن يتحروا الدقة والتواصل مع كل المصادر؛ هناك وزارة الخارجية المصرية أو السفارة المصرية في بروكسل أو يمكنهم التواصل مع البرلمان المصري".
وأضاف: "هم قاموا ببناء موقف سياسي بناء على تقارير مغلوطة ومنظمات خلطت العمل السياسي بالحقوقي بالإضافة إلى الدعاية السوداء التي تقوم بها منصات تابعة للتنظيم الدولي للإخوان؛ البرلمان الأوروبي معبر عن دول الاتحاد ويعتمد في تقاريره على معلومات مغلوطة وكان عليه أن يتحرى الدقة ويتواصل مع البرلمان المصري لتوضيح الصورة الكاملة".
وتابع: "البرلمان الأوروبي ربط نزاهة الانتخابات بدخول المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي إلى حلبة السباق الانتخابي بشكل رسمي".
ورفض مجلس النواب المصري بيان البرلمان الأوروبي، بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد، بعدما أثار بيان البرلمان الأوروبي موجة انتقادات واسعة في مصر خلال الساعات الماضية. وقال برلمانيون وسياسيون إن البيان يستند لمعلومات مغلوطة.
وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر بيانا الخميس الماضي، دعا فيه إلى مراجعة علاقات الاتحاد الأوروبي بمصر، في ضوء ما وصفه بتقدم بسيط في سجل حقوق الإنسان، كما دعا أيضا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في مصر حسب قوله.
وصوت البرلمان الأوروبي بأغلبية 379 صوتا على قرار يدعو دول الاتحاد الأوروبي لحث السلطات المصرية على التوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية ووقف المضايقات من المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، والإفراج عن الناشط هشام قاسم والمعتقلين السياسيين، مع التأكيد على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وقال البيان: "واجه زعيم حزب اليسار أحمد الطنطاوي مضايقات من قبل السلطات منذ إعلان ترشحه للرئاسة في أغسطس؛ في حين تم اعتقال ما لا يقل عن 73 من موظفي حملته ومؤيديه منذ ذلك الحين".
وأوضح البيان: "تم العفو عن عدد محدود من السجناء السياسيين منذ مايو 2022، في حين تم اعتقال ضعف هذا العدد منذ ذلك الحين وما زال الآلاف في السجن".
