عاجل| هل يؤثر خفض التصنيف الائتماني على مصر؟

هبطت السندات السيادية المصرية بالدولار بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للبلاد.

وخفضت وكالة موديز تصنيف مصر درجة واحدة من B3 إلى Caa1 وهو المستوى السابع للتصنيف عالي المخاطر، وعزت قرارها إلى تدهور قدرتها على سداد ديون.

وأظهرت بيانات تريدويب أن جميع السندات السيادية الدولارية  تراجعت، لكن السندات المستحقة في 2027 كانت الأكثر انخفاضا، إذ هبطت ثلاثة سنتات تقريبا قبل أن تقلص الخسارة إلى 1.5 سنت.

وأكد د. محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تنفذ إصلاحات هيكلية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتتخذ إجراءات لتحفيز الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وقال د. خالد شافعي الخبير الاقتصادي إن خفض التصنيف الائتماني يحد من قدرة مصر على إصدار سندات دولية جديدة تجنبا لارتفاع سعر الفائدة، ولكن في المقابل هو عديم التأثير على تحركات الدولة نحو التنمية والتوسع الصناعي وجذب الاستثمارات والخروج بحلول لمواجهة نقص العملة من خلال زيادة الصادرات وإيرادات السياحة وقناه السويس والتي تشهد انتعاشًا.

وأكد أن الاقتصاد العالمي كله حاليا يواجه اختلالات واضحة ومصر تتعامل مع مؤسسات التمويل الدولية والتي بدورها تدعم الاتجاه التنموي.

وتخطط مصر لإصدار سندات الباندا وسندات الساموراي الخضراء وتنويع محفظة القروض من خلال ضمانات تستهدف مشروعات تنموية للحفاظ على معدلات النمو.

وكان صندوق النقد الدولى قد توقع أن تحقق مصر أعلى معدلات نمو في المنطقة العام المالي الجاري وسط تباطؤ للنمو العالمي. 

وحقق ميزان المدفوعات المصري ارتفاعا بنهاية يونيو الماضي بلغ 882 مليون دولار مقابل عجز تجاوز الـ 10 مليارات دولار العام المالي السابق عليه مدفوعا بنمو إيرادات قناة السويس والسياحة ونمو في الصادرات.