الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

باحث سياسي: الصين قد توجه ضربة قاصمة للدولار

أرشيفية
أرشيفية

أكد الكاتب والباحث السياسي توفيق حميد؛ أن العلاقات الروسية – الأمريكية وصلت إلى مستوى متدني للغاية مشيرا إلى أن ما يحدث يعد نذير صراع أكبر في المستقبل.

وقال حميد في مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "طرد الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة أو المسؤولان في السفارة أحد مظاهر الخوف من روسيا؛ هم ينظرون لروسيا على أنها عدو استراتيجي؛ العلاقات لم تمنع بصورة مطلقة ولكن كل التصرفات على الأرض تقول إن الولايات المتحدة تعتبر روسيا عدو".

وأضاف: "القرار الأمريكي بضم 42 شركة صينية إلى قائمة المراقبة لدعم القاعدة الصناعية الروسية يستهدف تقليل منح التكنولوجيا إلى الجانب الروسي ولكن الدلالة الواضحة للأمر أن أمريكا تريد إيقاف المارد الصيني؛ هناك تخوف من أن يزيد التنين الصيني قوة وضراوة".

وتابع: "هناك خوف شديد في الولايات المتحدة من زيادة قوة الصين وأن الصين ربما في مرحلة ما بالتعاون مع مجموعة البريكس قد ترفض الدولار الأمريكي وتقبل عملات أخرى وهذا الأمر سيكون ضربة قاسمة للولايات المتحدة والدولار الأمريكي؛ أرى أننا في حرب عالمية ثالثة تتخذ صورة اقتصادية وتكنولوجية".

وواصل: "الصين سوف ترد على الولايات المتحدة بشيء مماثل وسوف يكون هناك نوع من التصعيد ولكن هناك اتجاه إلى تدني العلاقات كما هو الحال مع روسيا؛ المرحلة القادمة ستكون مرحلة صراع على الهيمنة على العالم والولايات المتحدة في لحظة ضعف لأسباب سياسية واقتصادية".

وأضافت وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، 42 شركة صينية إلى قائمة حكومية لمراقبة الصادرات بسبب دعم القاعدة الصناعية العسكرية والدفاعية الروسية بما في ذلك إمداد القطاع الروسي بدوائر متكاملة أميركية المنشأ.

وأوضحت وزارة التجارة في بيان أن الدوائر تشمل إلكترونيات تستخدمها روسيا لأنظمة التوجيه الدقيقة في الصواريخ والطائرات المسيرة التي تطلقها ضد أهداف مدنية في أوكرانيا.

وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون إنفاذ قوانين التصدير ماثيو أكسلرود في البيان "إضافة تلك الكيانات إلى القائمة اليوم تقدم رسالة واضحة: إذا زودتم قطاع الدفاع الروسي بتكنولوجيا أميركية المنشأ، فسنكتشف ذلك، ونتخذ الإجراءات اللازمة".

وتضاف الشركات إلى تلك القائمة عندما تعدها واشنطن تهديدًا للأمن القومي أو السياسة الخارجية. ويلزم بعد ذلك منح الموردين تراخيص يصعب الحصول عليها بشكل عام قبل شحن البضائع إلى الكيانات المدرجة في القائمة.