الضرائب تحظر فتح ملفات التصرفات العقارية خارج النطاق الجغرافى للمأمورية
نبهت مصلحة الضرائب المصرية على جميع موظفيها العاملين بشعبة التصرفات العقارية بالمناطق والمأموريات ووحدات التصرفات العقارية فتح ملفات تصرفات عقارية خارج النطاق الجغرافى للمأمورية والالتزام بالنطاق الجغرافى لنشاط الممول.
يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير المالية بنشر منظومات الأعمال الضريبية الرئيسية على المراكز والمناطق المدمجة والإجراءات المتبعة حال محاسبة نشاط التصرفات العقارية بالمأموريات المدمجة.
وأضافت أنه بالنسبة للعقود التى لها رقم قومى والتى يتم تسجيل الممول جبريًا على المنظومة نتيجة العقود الواردة من برنامج المحاكم ولم يقم الممول بتفعيل حسابه على منظومة ساب يتم العمل على منزومة التصرفات العقارية الحالية، ويتم الإخطار من خلالها والربط واستكمال إجراءات الحجز لحين حضور الممول، على أن تستكمل إجراءات التسجيل على المنظومة.
وفى حالة العقود التى ليس لها رقم قومى والمتصرف غير مسجل ضريبيًا يتم العمل على منظومة التصرفات العقارية الحالية ويتم الإخطار من خلالها والربط واستكمال إجراءات الحجز لحين حضور الممول، ثم استكمال إجراءات التسجيل على المنظومة.
