البرلمان الأوربي يصوت على قرار بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية.. والأحزاب: تدخل سافر
صوت البرلمان الأوروبي في جلسته اليوم لصالح قرار عاجل يطالب بإطلاق سراح الناشر والسياسى المصري هشام قاسم وأنصار المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي فورًا ودون قيد أو شرط.
وأيد 379 من نواب البرلمان الأوروبي القرار في حين رفضه 30 نائبا بينما امتنع 31 نائبا عن التصويت.
وحث البرلمان الأوروبي السلطات المصرية على التوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية، مشددا على أهمية إجراء انتخابات الرئاسة تتسم بالحرية والنزاهة.
كما شدد القرار على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية؛ وحثّ السلطات المصرية على التوقف عن مضايقة شخصيات المعارضة السلمية مثل المرشح الرئاسي الطامح وعضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي.
وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه العميق إزاء العملية الانتخابية المقيدة في مصر؛ واستخدام قوانين التشهير لسجن المعارضين السياسيين.
غير ملزم
وفي ردها على البيان أكدت الدكتورة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، رفضها لبيان البرلمان الأوروبي وتدخله الأخير في الشأن المصري، مؤكدة: أن ما قيل من بعض المعارضين بمثابة استقواء بالخارج ضد الدولة المصرية وسيادتها.
وقالت في تصريح صحفي، إن بيان البرلمان الأوروبي تضمن عددًا من المغالطات المخالفة تماما للواقع المصري، موضحة أن الدولة المصرية لن تقبل بأن يكون أحد وصيا عليها في الشأن الداخلي، وهذا لا يليق بدولة بحجم وقوة مصر.
وأضافت، أن ما يصدر من تقارير خارجية بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر مرفوض تمامًا وغير ملزم، موضحة أنه طالما اعتاد البرلمان الأوروبي وضع انطباعات دولية دون دراسة عملية على أرض الواقع والاعتماد إلى قشور القضايا.
ادعاءات لا أساس لها من الصحة
فيما اعتبر الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي لمطالبة السلطات المصرية تتوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية، ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتدخل سافر في الشأن الداخلي المصري، وهو أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية تسير بشفافية ونزاهة، وحياد شديد من جانب أجهزة الدولة المعنية، حيث يمارس المواطنين حقهم القانوني والدستوري في تحرير التوكيلات الخاصة لمرشحيهم، دون تضييق.
وقال "محسب"، إن بعض الجهات المعارضة تعمدت الترويج لوجود مخالفات في العملية الانتخابية، والتضييق علي أنصار بعض المرشحين المحتملين أثناء تحرير التوكيلات، متجاهلين ان الزحام الموجود أمام مكاتب الشهر العقاري سببا رئيسيا في تأخر تحرير التوكيلات وهو ما عاني منه أنصار جميع المرشحين وليس مرشحا بعينه.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن بعض التيارات تصر علي الاستقواء بالخارج ومخاطبتهم قبل مخاطبة الشعب المصري، وإدعاء وجود مخالفات وتضييق علي بعض المرشحين وأنصارهم من أجل إحراج الدولة المصرية واحراجها عالميا، وهو ما لا يقبله أي وطني غيور علي بلاده.
وحذر النائب أيمن محسب، البرلمان الأوربي من التدخل في أحكام القضاء المصري والتشكيك فيها، متسائلا: كيف يصل الحال بهذه المؤسسة الدولية لمطالبة القضاء المصري بالإفراج عن متهم في قضايا لا علاقة لها بالسياسة، وإنما قضية سب وقذف، مشددا علي أن القضاء المصري جهة مستقلة ولا نقبل المساس بها أو التأثير عليها.
وطالب "محسب"، الجمبع بعدم التدخل في الشأن الداخلي المصري، وان تحترم الحميع استقلال الدولة المصرية، خاصة انه النهج الذي تتبعه مصر في التعامل مع دول العالم، مشددا علي ان إجراءات العملية الانتخابية تسير بشكل سليم تماما في نزاهة وشفافية وتحت إشراف قضائي كامل.
تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن بيان البرلمان الأوروبي لمطالبة السلطات المصرية تتوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية، ادعاءات لا أساس لها من الصحة، والبرلمان يعتمد طوال الوقت على التقارير المسيسة والمعلبة واستخدام حقوق الإنسان فزاعة.
رئيس الإصلاح والنهضة يستنكر بيان البرلمان الأوروبي.. ويؤكد: لا يوجد تضييقات على طنطاوي أو حملته
وأكد السعيد غنيم، أن هذا الأمر تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري، وهو أمر غير مقبول، متابعا:" بعض التيارات تصر على الاستقواء بالخارج ومخاطبتهم قبل مخاطبة الشعب المصري، والادعاء كذبا بوجود مخالفات وتضييق على بعض المرشحين وأنصارهم من أجل إحراج الدولة المصرية واحراجها عالميا، وهو ما لا يقبله أي وطني غيور على بلاده خاصة وأن هذه البيانات غير صحيحة على الإطلاق.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية تسير بشفافية ونزاهة، وحياد شديد من جانب أجهزة الدولة المعنية، حيث يمارس المواطنين حقهم القانوني والدستوري في تحرير التوكيلات الخاصة لمرشحيهم، دون تضييق، وان هذا البيان كسائر البيانات التى لا هدف منها سوى تشويه الصورة وتدخل فى الشأن الداخلى المصرى.
أكاذيب هدفها التضليل
كما رفض ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل بيان البرلمان الأوروبى، واعتبره تدخلا فى الشئون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة تملك إرادتها الوطنية، ولا تقبل أى إملاءات خارجية، لافتا إلى أن هذا البيان مخالف للقانون الدولى ومحاولة لاستعادة الغطرسة والهيمنة الأوربية التى مازالت تعيش تلك المرحلة البغيضة من التاريخ الانسانى التى احتلت فيه مصر والدول العربية ونهبت ثرواتها.
أضاف رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن بيان البرلمان الأوروبى احتوى على أكاذيب ومعلومات خاطئة، يستهدف منها تضليل الرأى العام العالمى، وفى القلب منه الرأى العام الأوروبى والإساءة للدولة المصرية صاحبة اقدم حكومة فى التاريخ وأعظم حضارات الدنيا
وأشار الشهابى إلى أن الانتخابات المصرية تديرها جهة مستقلة هى الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى هيئة إدارية بتشكيل قضائى وتخضع قراراتها لرقابة القضاء المصرى، وأعلنت أنها تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وأن الانتخابات ستدار وفق القانون والدستور، وطبقا للمعايير الدولية، مشددا على أنه لا علاقة للحكومة المصرية بعملية إدارة الانتخابات الرئاسية.
وأكد الشهابي أنه لا صحة لما جاء فى بيان البرلمان الأوروبى من وجود تضييق على بعض المرشحين فى استخراج التوكيلات للمرشحين المحتملين أو تحديدا للمرشح المحتمل أحمد الطنطاوى، موضحا أن الهيئة الوطنية حددت عددا من مقار الشهر العقارى فى المدن والمراكز والمحافظات لاستخراج التوكيلات وفق نظام دقيق تابعناه.
وأضاف الشهابي أن ادعاء البعض من المرشحين المحتملين بالتضيق عليه فى استخراج التوكيلات هو استباق للأحداث والتغطية على عدم قدرته على استيفاء النصاب الدستورى من التوكيلات الشعبية التى قررها الدستور بـ 25 ألف توكيل موزعين على 15 محافظة مصرية بحد أدنى ألف توكيل فى المحافظة.
ودعا ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى البرلمان الأوروبى إلى الامتناع عن التدخل فى الشئون الداخلية لمصر، وأن يهتم بأمور المواطن الأوروبى وحقوقه المنتهكة فى باريس ولندن وبرلين، والذى يعانى بالفعل من تضييق فى ممارسته لحقه فى الحرية والتعبير والتظاهر.
وقح ومرفوض
وتحدث الإعلامي مصطفى بكري عن بيان البرلمان الأوروبي، وقال إن «أقل ما يوصف به هذا لبيان بأنه وقح. البرلمان الأوروبي مصاب بالشيزوفراينيا، يطالب بالإفراج عن الإخوان، وعن هشام قاسم الذي أدين بتهمة سب وقذف، وهي جريمة جنائية، ازاي تتدخلوا في أحكام القضاء، هذا أمر مرفوض»
وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد مساء اليوم الخميس، موجها حديثه للبرلمان الأوروبي، هل هذه شروط إذعان لمصر.. فوقو وافهموا كويس انكم بتتكلموا مع أكبر دولة في المنطقة، وجيشها في مصاف الجيوش الكبرى في العالم. خليكم في قضاياكم الداخلية. والمثلية الجنسية، احترموا إرادة مصر والمصريين، وان في هنا بلد وقضاء مستقل، وكل من يرتكب جريمة جنائية أو سياسية، يتم إحالته للنيابة التي بدورها تثبت التهم على مرتكبيها وتقدمهم للقضاء
