عاجل| بعد صعود البترول عالميا.. الحكومة تتجه للتحوط ضد مخاطر ارتفاع الأسعار

واصلت أسعار النفط ارتفاعها عالميا وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات لتكسر حاجز الـ 100 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا، بما يعادل 0.4 %، إلى 94.29 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا، أو 0.3 %، إلى 90.70 دولار.

وأظهرت بيانات الصناعة الصادرة أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي بنحو 1.6 مليون برميل، مقابل توقعات المحللين بانخفاض قدره 300 ألف برميل تقريبا.

ومع ذلك، استمر قلق الأسواق بشأن انخفاض مخزونات الخام الأمريكية في مركز التخزين الرئيسي في كاشينج بولاية أوكلاهوما إلى ما دون الحد الأدنى من مستويات التشغيل.

ويمكن أن يؤدي المزيد من التخفيضات في كاشينج، نقطة تسليم العقود الآجلة للخام الأمريكي، إلى فرض ضغوط صعودية جديدة على أسواق النفط لأنها ستزيد شح المعروض الناجم عن خفض الإمدادات الذي أقدمت عليه منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يسمى أوبك +.

وفي ظل مخاوف ارتفاع الأسعار أبرمت وزارة المالية عقود تحوط ضد مخاطر صعود الأسعار عالميا أعلى من مستوى 80 دولار مما يؤمن من تعاملات الموازنة خلال الفترة المقبلة.

كشفت مصادر حكومية لـ"الرئيس نيوز" عن اتجاه وزارة المالية لتجديد عقدي التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط اعتبارا من يوليو المقبل في ظل تقلبات الأسعار واتجاه منظمة أوبك + خفض الإنتاج. 

وأكدت المصادر أن اتجاه الحكومة التحوط ضد تقلبات أسعار النفط العام المالي هدفه تقليل الآثار الناتجة عن انحرافات سعرية لتدفع بسعر البرميل أعلى من توقعات الموازنة.

وتابعت المصادر أن إجراءات وثيقة تأمين التحوط ستكون لدى بنكي جي بي مورجان وسيتي بنك باعتبارهما المتخصصان عالميا في عقد مثل تلك الصفقات.

وأعدت الحكومة موازناتها للعام المالي الجديد على أساس سعر 80 دولارا للبرميل- بحسب المصادر- مشيرة إلى أن أى زيادة عن تلك التوقعات ستعزز من أزمتي العجز والدين العام. 

وصعد دعم البترول في الموازنة العامة الجديدة بنحو 48% تحت ضغوط صعود الأسعار ليسجل 128 مليار جنيه.

وتعاني الموازنة الجديدة من عجز تجاوز 800 مليار جنيه، وفجوة تمويلية 2.1 تريليون جنيه.