الخميس 02 مايو 2024 الموافق 23 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

برلمانية توضح تفاصيل إقامة مهرجان للتبغ بحديقة الطفل

أرشيفية
أرشيفية

أكدت النائبة سميرة الجزار؛ عضو مجلس النواب أنها تقدمت بسؤال بشأن إقامة مهرجان للسجائر الالكترونية بإحدى حدائق منطقة مدينة نصر.

وقالت الجزار خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "إقامة مهرجان خاص بالسجائر الالكترونية في حديقة عامة وتضم حديقة أطفال؛ المهرجان في حديقة الطفل وهي مخصصة لتنفيذ احكام حق الرؤية للمنفصلين".

وأضافت: "المهرجان يجري كل أول شهر؛ المهرجان انعقد سابقا ولدينا اتفاقية اطارية لمكافحة التبغ وتمنع فيها الدعاية والاعلان للسجائر وكل منتجات التدخين مطبوع عليها عبارة التدخين ضار بالصحة".

وتابعت: "سجائر الفيب مصنوعة من زيوت لا نعرف مكوناتها ويجب أن نحافظ على الشباب؛ تقدمت بسؤال إلى رئيس المجلس وتساءلت عن رقابة وزارة الصحة على هذا الامر وأين رقابة وزارة التجارة والصناعة على الزيوت المستخدمة في الفيب".

وأوضحت: "أين وزير الشباب وجهاز حماية المستهلك والمجلس القومي للامومة والطفولة؛ المسؤول عن الحديقة هي المحافظة ولا أعرف كم تقاضت الجهة التي اتفقت على إقامة المهرجان مع شركات التبغ".

وكانت الجزار قد توجهت بسؤال إلى رئيس مجلس النواب بشأن إقامة المهرجان وجاء فيه: 

1- طبقا للاتفاقية الإطارية لمكافحه التبغ فإن الدعاية والرعاية والإعلان ممنوعين في مصر بحكم القانون فكيف تم إصدار تصريح لمهرجان لتسويق السجائر الإلكترونية؟

2- من المسئول الذي أصدر هذا التصريح بمخالفة القانون؟

3- أين رقابة وزارة الصحة على صحة المصريين وفيما يحدث على أرض مصر من دعاية للسجائر الإلكترونية؟

وأين رقابة وزارتي التجارة والصناعة والتنمية المحلية على الزيوت المصنعة للسجائر الإلكترونية؟ وأين وزارة الشباب والرياضة فى رعاية الشباب ومنع الإعلانات والمهرجانات الخاصة بكل من يضر صحة المصريين خاصة الأطفال والشباب؟ وأين جهاز حماية المستهلك في تحليل مكونات السجائر الإلكترونية؟ وأين صندوق مكافحة الإدمان في حماية المواطنين.

4- أين وزارة التنمية المحلية والمجلس القومي للأمومة والطفولة والسماح بإقامة مهرجان لتسويق الفيب بحديقة الطفل.

وطالبت رئيس الوزراء بفتح تحقيق لمعرفة المسئول الذي خالف القانون طبقا للاتفاقية الإطارية لمكافحه التبغ إلا إذا تم التحايل على القانون واعتبار السجائر الإلكترونية لا تندرج للاتفاقية حيث أنها لا تحتوى على تبغ.