روسيا تعتزم بيع منزل زيلينسكي في القرم
قالت سلطات عينتها روسيا في شبه جزيرة القرم، السبت، إنها تعتزم بيع نحو 100 من الأصول الأوكرانية من بينها عقار يمتلكه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال فلاديمير كونستانتينوف، رئيس برلمان القرم، إن الأصول المؤممة ستباع "قريبًا" وإن السلطات أجرت أول 8 مزادات لبيع أصول يمتلكها رجال أعمال أوكرانيون.
وقال كونستانتينوف، في بيان، إن عقود البيع وصلت قيمتها إلى ما يزيد عن 815 مليون روبل (8.51 مليون دولار).
يستعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لزيارة الكونجرس الأمريكي في واشنطن، الخميس، والاجتماع في وقت لاحق مع نظيره الأمريكي جو بايدن، وذلك وسط انقسامات في الولايات المتحدة بين المشرعين بشأن الدعم العسكري لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن من المقرر أن يتوجه زيلينسكي إلى الكونجرس الخميس، بينما قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إنه سيجتمع مع المشرعين الأمريكيين.
وأفادت صحيفة "بانشبول نيوز" الإلكترونية الأمريكية، بأن الموعد المقرر مبدئيًا لزيارة زيلينسكي للكونجرس، هو الخميس المقبل.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مساعدان في الكونجرس، رفضا الإفصاح عن هويتيهما، قولهما إن زيلينسكي سيزور مبنى الكابيتول.
وقال مسؤول أميركي لوكالة "رويترز"، الخميس، إن من المتوقع أن يتوجه زيلينسكي إلى واشنطن الأسبوع المقبل بعد رحلته إلى نيويورك، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان الرئيس الأوكراني أجرى زيارة خلال الحرب إلى واشنطن في ديسمبر 2022، وألقى خطابًا أمام اجتماع مشترك للكونجرس. وكانت هذه أول رحلة معروفة له خارج بلاده منذ الغزو الروسي في فبراير 2022.
وفي خطابه أمام المشرعين، شكر زيلينسكي حينها الأمريكيين على مساعدتهم في تمويل المجهود الحربي، معتبرًا أنَّ الأموال التي قدموها "ليست صدقة"، ولكنها "استثمار" في الأمن العالمي والديمقراطية.
وتأتي زيارة زيلينسكي المرتقبة الأسبوع المقبل في وقت يضغط فيه الرئيس بايدن على المشرعين الأميركيين لتقديم 24 مليار دولار إضافية لأوكرانيا، ولتلبية احتياجات دولية أخرى في ظل الغزو الروسي المستمر.
ويتزايد انقسام الكونجرس بشأن توفير تمويل إضافي لأوكرانيا مع دخول الحرب عامها الثاني. ويسعى بايدن للحصول على حزمة بقيمة 13.1 مليار دولار مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، و8.5 مليار دولار للدعم الإنساني.
وتتضمن الحزمة أيضًا 2.3 مليار دولار للتمويل وتحفيز الجهات المانحة من خلال البنك الدولي، وفقًا لـ"أسوشيتد برس".
كن المشرعين الجمهوريين المحافظين يضغطون من أجل تخفيضات واسعة النطاق في الإنفاق الفيدرالي.
كما يتطلع بعض المتحالفين مع الرئيس السابق دونالد ترمب، على وجه التحديد، إلى قطع الأموال عن أوكرانيا.
ويعمل الكونجرس حاليًا على إقرار مشاريع قوانين المخصصات السنوية قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر، للحفاظ على استمرار عمل الحكومة الأميركية.
ويجب أن يوافق الكونجرس على أي تمويل. ويسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ الأميركي لكن الجمهوريين يسيطرون بفارق ضئيل على مجلس النواب، وقد أبدوا معارضة لطلب التمويل الإضافي لأوكرانيا.
وكشفت الحكومة الأوكرانية، الاثنين الماضي، أنها بحاجة إلى نحو 14 مليار دولار من المساعدات الأميركية، لدعم موازنتها في عام 2024.
وقال وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو في تصريحات أوردتها "بلومبرج"، إن "أوكرانيا تحتاج ما بين 12 و14 مليار دولار من المساعدة المالية من الولايات المتحدة في العام المقبل"، مضيفًا أنه "لا توجد محادثات بعد في هذا الشأن، ولسنا واثقين من أن هذا مضمون بالنسبة لنا".
وفي سياق ذي صلة، أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية في الولايات المتحدة، أنهما ستفرضان عقوبات جديدة على أكثر من 150 فردًا وكيانًا مرتبطين بالغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن الولايات المتحدة "تواصل عملها الدؤوب لاستهداف سلاسل الإمداد العسكرية الروسية، وحرمان (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين من المعدات والتكنولوجيا والخدمات التي يحتاجها لشن حربه الوحشية على أوكرانيا".
