السبت 27 أبريل 2024 الموافق 18 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

ماذا يعني عودة البنك الزراعي الروسي إلى نظام سويفت؟

أرشيفية
أرشيفية

أكد الدكتور عبد المنعم السيد؛ مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية؛ أن عودة البنك الزراعي الروسي إلى نظام سويفت يعني عودة العمل باتفاقية الحبوب.

وقال السيد في مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة "المحور": "نظام سويفت هو نظام التحويلات البنكية حول العالم ويسمح بانتقال سريع للأموال عبر الحدود وبين الدول وهو نظام موجود منذ عام 1973 وتتم عليه أكثر من 40 مليون معاملة يوميا".

وأضاف: "حركت التداول للعملات بين الدول وبين الأفراد والشركات تكون عن طريق نظام سويفت؛ ونتيجة العقوبات التي فرضت على روسيا تم اخراج روسيا من النظام وحدث نوع من الشلل لعمليات البيع والشراء ولكن روسيا أنشأت نظام جديد للتعامل وانضم إليه 70 بنك حول العالم".

وتابع: "اتفاقية الحبوب هي اتفاقية تسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية مقابل تسهيل الصادرات الروسية أيضا؛ وبعد انسحاب روسيا من الاتفاق توقف تصدير الحبوب الأوكرانية؛ وقالت روسيا أن صادراتها لم يتم تسهيلها".

وأكمل: "الاتحاد الأوروبي كان يدرس أن تكون هناك شركة واحدة تابعة للبنك الزراعي الروسي وترتبط ببنك جي بي مورجان وتقوم بتحويل الأموال إلى روسيا؛ الحكومة الروسية رفضت هذا الاقتراح وطلبت العودة إلى نظام سويفت".

وواصل: "سعي الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق بشأن اتفاقية الحبوب أمر جيد؛ وقد يعاد استئناف العمل بالاتفاقية لمدة شهرين أو ثلاثة وسوف تعود روسيا لتصدير الأسمدة والأغذية وفي المقابل تقوم أوكرانيا بإعادة تصدير الحبوب".

وأبلغت الأمم المتحدة الحكومة الروسية، الجمعة الماضية أن إحدى وحدات البنك الزراعي الروسي في لوكسمبورج، يمكنها أن تتقدم على الفور بطلب إلى "سويفت"، لتمكين وصول البنك بشكل فعال إلى نظام المدفوعات الدولي في غضون 30 يومًا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن سويفت أكدت أن شركة "آر إس إتش بي كابيتال إس إيه"، ستكون مؤهلة للتقدم بطلب العضوية والوصول إلى سويفت في معاملات الأغذية والأسمدة بناءً على وضعها الحالي كمصدر لأوراق الدين.

وحدد "جوتيريش"، حسبما أشارت وكالة رويترز، أربعة إجراءات يمكن للأمم المتحدة تسهيلها لتحسين صادرات روسيا من الحبوب والأسمدة، في محاولة لإقناع موسكو بالعودة إلى الاتفاق الذي سمح بتصدير الحبوب الأوكرانية بشكل آمن إلى البحر الأسود.