برلمانية تطالب بإنشاء مدينة صناعية مستقلة للسينما والدراما

قالت منى أبو طالب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إن الثقافة الوطنية (الفنون والآداب والسينما والمسرح والدراما التلفزيونية والموسيقي والغناء) ليست مجرد أعمال للتسلية أو المتعة نروح بها عن أنفسنا، وإنما هي شرط حياة نكون بها ودونها لا نكون، فهي من أهم مصادر الدخل القومي.

وتابعت خلال كلمتها في جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، لمناقشة قضية "الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول.. السينما والدراما التليفزيونية"، قائلة: بالنظر إلى واقع السينما والدراما التلفزيونية في مصر حاليًا نجد أن هناك عدة تحديات فيما يخص الندرة في الأعمال التي تنتجها الدولة في هذين القطاعين، واستهداف القطاع الخاص الربح بغض النظر عن جودة المعروض، وربط الفن بالترويج للسياحة لما له من أثر على الدخل القومي المصري.

وبالنسبة للمأمول للنهوض بالسينما والدراما التلفزيونية، اقترحت أبو طالب، تبني الدولة إدراج منصة إلكترونية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والهولوجرام في إنتاج نصوص وفيديوهات لإحياء رواد ورموز الفن والأدب، وتحسين إنتاج الأفلام والبرامج التليفزيونية الأصلية وإعادة عرضها.

وأيضا تقديم محتوى تعليمي للدراما الإبداعية، وزيادة الاستثمار في المحتوي الدرامي عبر تبني الدولة "منصة مصرية حكومية لتقديم خدمة مشاهدة العروض التليفزيونية والأفلام حسب الطلب بنظام الاشتراك"، وإتاحته للجمهور خارج منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (كمنصة watch it وNETFLIX)، بما يتناسب مع أعراف وتقاليد وثقافة الشعب المصري والنزعة الوطنية والأخلاقية ولغتنا العربية.

وأوصت بالتأكيد على تفعيل تنفيذ القوانين الخاصة بتجريم ترويج الدراما والسينما لأفكار ومشاهد العنف والانتحار والإباحية والشذوذ والمثلية المخالفة للفطرة الإنسانية السليمة، وإلغاء فرض ضريبة الملاهي على دور السينما، وإنشاء مدينة صناعية مستقلة للسينما والدراما تحت إشراف وزارة الثقافة المصرية، لاستقطاب الإنتاجات العربية والأجنبية -_ وتبني صناعة وإنتاج الأفلام المصرية والدراما المصرية الهادفة، وكذلك مجانية التصوير في الأماكن السياحية المصرية نظرا لدورها في الترويج للسياحة وتحقيق العوائد الاقتصادية على الدولة المصرية، وتخفيض رسوم الجمارك علي معدات التصوير.

ودعت إلى وضع آليات للتعاون المشترك بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي متمثلا في (وزارة الثقافة المصرية والهيئة الوطنية للإعلام والنقابات المعنية) في "الإنتاج السينمائي والدرامي والتسويق الجيد له"، وإبراز الإنجازات الحديثة للدولة المصرية خلال العشر سنوات السابقة في السينما والإنتاج الدرامي كمحتوى وطني وتاريخي هام، وتعزيز منح البنوك قروض لشركات "الإنتاج السينمائي وصغار المنتجين" بضمانات ميسرة يسهل سدادها.

كما أوصت بإعداد مشروع قانون يلزم للإشراف الاداري من قبل وزارة الثقافة على السينمات والمسارح والجمعيات والمراكز الثقافية، وإعطاء الدولة تحفيزات لشركات الإنتاج الملتزمة بترجمة المنتج المعروض بلغة الإشارة بهدف دعم حقوق المعاقين، وتبني الدولة متمثلة في وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة بدعم إنتاج الأفلام الروائية القصيرة لشباب الجامعات بالمحافظات، بالإضافة إلى تشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على الحق الأدبي والمالي من حقوق المؤلف بهدف حماية حقوق الملكية الفكرية، وتعميم سينما الشعب في كافة المحافظات، وتعزيز تفعيل (السينما المتنقلة)، داخل القوافل الثقافية التابعة لمكتبات مصر العامة ووزارة الثقافة لضمان وصول الخدمة إلى مستحقيها في النجوع والقرى.