عاجل| اتساع دائرة الخلاف بين الناصريين والليبراليين.. تفاصيل أزمة “شيك قاسم” للبديل
ما زالت دوامة الخلاف بين التيارين الناصري والليبرالي تتسع لتبتلع المزيد من الشخصيات العامة، على خلفية تبادل الاتهامات بالفساد والعمالة بين كلا الناشط العمالي الناصري كمال أبو عيطة والناشر الصحفي الليبرالي هشام قاسم، والذي أسفر عن تقديم أبو عيطة بلاغ بالسب والقذف ضد قاسم إلى أن تصعدت الأزمة ووصل الأمر إلى ساحة القضاء.
ولم تنتهِ جبهة المعارضة من تلك الأزمة، إلا وسرعان ما شهدت الأروقة السياسية أزمة جديدة بنشوب خلاف حاد بين كلا من الكاتب الصحفي مصطفى السعيد من جهة، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني من أخرى، وجميعهم من العاملين السابقين بجريدة البديل قبيل إغلاقها.
مصطفى السعيد، كشف في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن تلقي جريدة البديل مساعدة مالية بشيك موقع من هشام قاسم، وهو ما اعتبره تمويلا أجنبيا، قدم على أثره استقالته، مشيرا إلى أن التمويل كان يهدف إلى تحويل مسار الجريدة إلى اليسار النيوليبرالي والتصدي للهجوم على إسرائيل.
وفي المقابل، رد مدحت الزاهد بنفي الواقعة، قائلا في منشور على حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”: “بالإشارة إلى ما نشره الزميل مصطفى السعيد عن اكتشاف الزميل إلهامى الميرغنى، إبان عمله كمدير مالى وإدراى لجريدة البديل لشيك قدمه الناشر هشام قاسم للجريدة وتم تداول الأمر فى اجتماع حضره خالد البلشي ومدحت الزاهد ومحمد نور الدين وإلهامى الميرغنى، يهمنا التأكيد على أنه جمعتنا صداقة بالزميل مصطفى والتقينا فى بعض الأماكن لمناقشة أمور شخصية وأمور تخص العمل ولكن الواقعة التي آثارها الزميل مصطفى لا أساس لها من الصحة”.
وفي السياق، هدد التيار الليبرالي الحر خلال مؤتمر صحفي، أول أمس الإثنين، بالانسحاب من المشاركة في أي استحقاقات انتخابية قادمة، وتجميد أنشطة أحزابه إذا استمر حبس المتحدث باسم التيار، هشام قاسم.
وكانت المحكمة الاقتصادية، حددت جلسة 2 سبتمبر المقبل، لنظر القضية المتهم فيها قاسم بالاعتداء لفظيًا على ضباط بقسم شرطة السيدة زينب، فضلًا عن سب وقذف وزير القوى العاملة الأسبق، كمال أبو عيطة، بحسب المحامي ناصر أمين.
واعتبر التيار الحر أن عدم الإفراج عن قاسم يمثل مؤشرا واضحا على غلق الباب أمام أي تفاهمات مع الأحزاب السياسية، وأنه لم تعد هناك مساحة للحركة أمام أحزاب المعارضة، وهو الأمر الذي يلقي بظلال قاتمة على الاستحقاقات القادمة.
