السبت 27 أبريل 2024 الموافق 18 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

هل تتحول مصر إلى مركز إقليمي للحبوب الروسية؟

أرشيفية
أرشيفية

أكد الإعلامي نشأت الديهي؛ أن إنشاء مركز لوجستي لتصدير الحبوب الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سوف يحول مصر إلى مركز إقليمي للحبوب.

وقال الديهي خلال برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن": "في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفي المنطقة اللوجستية هناك إن أنشأت روسيا صوامع ممكن نجيب القمح ونخزنه ونعيد تصديره؛ وأخزن ملايين الاطنان من القمح والذرة والفول الصويا".

وأضاف: "باخد منها احتياجاتي المحلية وأصدر للدول المجاورة؛ سواء دول الخليج أو الدول الأفريقية؛ كل شوية وزير التموين يطلع يقول أنا عندي 6 شهور قمح و6 شهور سكر؛ هو كل دة موجود فين؟ في صوامع ومخازن".

وتابع: "لو عندي مناطق لوجستية ضخمة تشيل 10 مليون طن قمح و20 مليون طن صويا وهي ملك أصحابها وأنا بخزنها عندي ويقولي في 50 ألف طن وديها لكذا أنا أعمل كدة وأخد فلوس؛ زي ما أتحولنا لمركز إقليمي للطاقة وعملنا منتدى شرق المتوسط للغاز".

وواصل: "بقول إننا هنبقي مركز أقليمي للخزانات الاستراتيجية للغذاء والجماعة بتوع وكالة الانباء الروسية؛ بيقولوا إنه المصريين بيقولوا لو عملتوا منطقة لوجستية ممكن نصدر القمح؛ مصر أكبر مستورد للقمح ولما يخزن عندي هاخد احتياجاتي بدل ما أعمل مناقصات؛ القمح والدرة والصويا يبقي عندي أخد احتياجاتي واشتريها والباقي يتصدر ودا الكلام اللي نشرته وكالة الانباء الروسية".

وفي وقت سابق أكدت الهيئة العامة للسلع التموينية استعدادها لإعادة تصدير القمح الروسي إلى الدول المجاورة، إذا أنشأت موسكو مركز توزيع لوجستيا عالميا في قناة السويس.

وقالت الهيئة لوكالة "نوفوستي" الروسية: "قد تزيد مصر مشترياتها من القمح الروسي، ومن ثم تصدر القمح والحبوب الأخرى إلى الدول المجاورة إذا تم إنشاء مركز توزيع لوجستي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

وترى الهيئة أن المركز اللوجستي في المنطقة الاقتصادية سيكون مركزا لتخزين وتجارة القمح والحبوب الأخرى في مصر والمنطقة العربية وكذلك في دول شمال وشرق إفريقيا حسبما نقلت منصة "آر تي" الروسية.

وحسب الوزارة، أبرمت مصر عقدا لشراء 360 ألف طن من القمح الروسي في 2 أغسطس لتعزيز المخزون الاستراتيجي، ومن المقرر شحنها بين 1 و10 سبتمبر.

يذكر أن روسيا أعلنت عن انسحابها من اتفاقية الحبوب الموقعة مع أوكرانيا برعاية الأمم المتحدة وتركيا اعتراضا على عدم تنفيذ الجانب الذي يخص روسيا من الاتفاق.