تفاصيل أزمة هشام قاسم وكمال أبوعيطة

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في أزمة كمال أبوعيطة، عضو الحركة المدنية الديمقراطية، وهشام قاسم، رئيس مجلس أمناء التيار الليبرالي الحر، على خلفية بلاغ تقدم به "أبوعيطة" ضد "قاسم" يتهمه فيه بالسب والقذف.

أزمة هشام قاسم وكمال أبوعيطة

جاء بلاغ "أبوعيطة" ضد "قاسم" بعد اتهام الأخير له بـ"الفساد والتربح"، الذي أعقب تصريحات الأول الذي اتهمه فيها بـ"العمالة وصاحب أجندة أمريكية ومروج للتطبيع مع إسرائيل".

وكان هشام قاسم هاجم "أبوعيطة" عبر "فيسبوك" واصفا إياه بأنه "هتيف في المظاهرات وناشط عمالي واتكافئ بمنصب وزير قوي عاملة وطلع في أول تغيير وزاري وعاد الي لعبته الأصلية التي يجيدها بل انتقل للعالمية وكان بيروح نيويورك يقود مظاهرات الترحيب بالسيسي لما يسافر هناك"، فضلا عن اتهامه بـ"اختلاس المال العام".

وكانت النيابة العامة قد استدعت هشام قاسم للتحقيق معه يوم الأحد الماضي، في البلاغ المقدم ضده من كمال أبوعيطة بتهمة السب والقذف.

وكان "أبوعيطة" أكد في تصريحات صحفية، إنه تقدم ببلاغ ضد "قاسم" بسبب الاتهامات التي وجهها إليه خلال منشور له عبر موع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال "أبوعيطة" إن البلاغ الذي تقدم به لمباحث الإنترنت أحيل لنيابة السيدة زينب، وتم استدعائه لاستكمال التحقيق فيما وجهته له من اتهامات.

وجرى التحقيق مع هشام قاسم على ذمة المحضر رقم 5007 لسنة 2023، حيث وجهت النيابة له تعمد إزعاج الغير بواسطة الاتصالات.

وقررت النيابة العامة، الأحد، إخلاء سبيل هشام قاسم بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، على خلفية بلاغ مقدم ضده من كمال أبو عيطة.

وكتب "قاسم عبر "فيسبوك": "النيابة أفرجت عني بكفالة 5000 جنيه، طبعا ده بعدهم، وقررت عدم سداد الكفالة والبقاء محبوس".

وكتب المحامي ناصر أمين عبر "فيس بوك": "بعد 6 ساعات كاملة فشل محاولات إقناع هشام قاسم بسداد الكفالة التي قررتها النيابة وقدرتها بـ5 آلاف جنيه في البلاغ  الذي تقدم به الأستاذ كمال أبو عيطة وأصر علي الحبس في قسم السيدة زينب".

وقال أمين إن هشام قاسم "حذر كل محاميه الذين رافقوه من سرايا النيابة إلى القسم (الأستاذة هدى عبد الوهاب، الأستاذ محمد أبو العينين، الأستاذ إيهاب الخولى)  وتواجدوا معه بالقسم حتى الساعة 12 بعد منتصف الليل، من سداد الكفالة دون علمه وهدد بقطع علاقته بمن لا يحترم قراره".

وأضاف: "قررنا جميعًا احترام رغبته في عدم سداد الكفالة، واستبدالها بالحبس، وحضر إلى مقر النيابة وقسم السيدة زينب عدد من المحاميين والسياسيين من الأحزاب والقوى السياسية والصحفيين ومؤسسي التيار الحر ومنهم المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، والأستاذة جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور".