نواب يرفضون مقترح تحويل المصريين بالخارج مرتباتهم عبر البنوك: "يخلق حالة من البلبلة"

رفض عدد من أعضاء مجلس النواب، مقترح أحد النواب بالحوار الوطني بإلزام العاملين بالخارج بتحويل 50% من مرتباتهم عبر البنوك والطرق الشرعية.

انتقد النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب، مقترح إلزام العاملين بالخارج بتحويل 50% من أجورهم عبر البنوك والطرق الشرعية.

وقال النائب لـ"الرئيس نيوز": "اقتراح غير مقبول ولا يستطيع أحد إجبار أي مصري في الخارج علي تحويل نصف مرتبه أو أي مبلغ".

وأشار" البياضي" إلى أن مثل هذا التصريح يخلق حالة من التخوف لدي المصريين بالخارج في تحويل أموالهم عن طريق البنوك.

وتابع أن سبب تراجع تحويلات المصريين بالخارج هو وجود سعريين للصرف ولذا لا بد من حل تلك المشكلة.

وأضاف أن المصريين بالخارج دورهم كبير في دعم الاقتصاد القومي، مطالبا بضرورة إيجاد حلول لسد العجز في الموازنة عن طريق بناء اقتصاد حقيقي، تقليل الاستدانة، وتشجيع القطاع الخاص، وحل أزمة الدولار بوجود سعر واحد وليس أكثر من سعر.

ورفض عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، هذا المقترح مؤكدا أنه يتنافى مع فكر السوق الحر التي نعمل بها في مصر.

وأضاف مغاوري لـ"الرئيس نيوز"، أن المقترح وإن كان يمثل محاولة لحل أزمة توفير العملة الصعبة وتدفقها لمصر إلا أنها صعبة التنفيذ.

وأكد أن تراجع تحويلات المصريين بالخارج يرجع إلى وجود سعريين للصرف، كما أن هناك "عصابات" تقوم بمنع تدفق التحويلات للمصريين بالخارج عبر تسليم أهالي المصريين بالخارج داخل مصر أموالهم بالجنيه وبسعر الصرف في السوق السوداء.

وتابع أن هذا النظام معمول به ولكن عبر تعاقدات بين الدولتين، وتكون تعاقدات جماعية وليس فردية مثلما يحدث في الصين.

وأوضح مغاوري، أنه لا بد من وضع حوافز ومزايا لتشجيع المصريين بالخارج على تحويل أموالهم للبنوك عبر إتاحة الأراضي السكنية والوحدات السكنية ويتم إعطاء نقاط لهم على ذلك، وكذلك لا بد من حل أزمة السيولة الدولارية حتي لا يكون هناك سعريين مختلفين للدولار.

وقالت سميرة الجزار عضو مجلس النواب لـ"الرئيس نيوز"، إن مثل هذه المقترحات تخلق حالة من البلبة، وأن هذا المقترح لا يمكن تطبيقه في ظل الاقتصاد الحر.

وطالبة الجزار بضرورة حل أزمة سعر الدولار وهذا يساعد علي زيادة تدفقات المصريين بالخارج.

وكان أحمد عاشور عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، قد اقترح حصول مكاتب العمل في مصر على نسخة ضوئية من عقود العمل للمغتربين، وإلزامهم بتحويل نسبة 50% من قيمة رواتبهم عبر البنوك والطرق الشرعية إلى داخل البلاد، بهدف زيادة تحويلات العاملين في الخارج، وحل أزمة نقص العملة الصعبة.

وقال عاشور خلال المناقشات داخل لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، إن اقتراحه يأتي في ضوء تراجع تحويلات المصريين بالخارج بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية، رغم ما يمر به اقتصاد البلاد من أزمة بسبب نقص الدولار، الأمر الذي يستدعي مساهمتهم في توفيره بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن ارتفاع الدين العام في مصر ناتج عن تراكم الديون الداخلية والخارجية خلال الأعوام السابقة، داعيًا الحكومة إلى إعداد تشريع يتضمن محفزات من أجل ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الدولة.

وأطلقت الدولة خلال الفترة الماضية عدة مبادرات بهدف زيادة الإيرادات الدولارية منها مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج وجمعت وزارة المالية نحو 800 مليون دولار، ومؤخرا تم إطلاق  مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج، مقابل سداد 5 آلاف دولار أو يورو، بدعوى تردد بعضهم في العودة إلى أرض الوطن، وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية، أو لم يتم إنهاء موقفهم التجنيدي.

ومن المقرر فتح باب التسجيل للمبادرة على موقع وزارة الخارجية اعتبارًا من 14 أغسطس المقبل، ولمدة ثلاثين يومًا، بالنسبة للمقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد، بداية من 19 إلى 30 عامًا، وكذلك ممن تجاوزوا سن الثلاثين لتسوية موقفهم التجنيدي.