قيادات عمالية بالحوار الوطني تؤكد أهمية إصدار قانون عمل جديد يوازن بين الحقوق والواجبات

أكد المشاركون بلجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، ضرورة إصدار قانون عمل جديد تقوم فلسفته على التوازن بين حقوق وواجبات كل أطراف العمل.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة النقابات والعمل الأهلي المندرجة تحت المحور السياسي اليوم الأحد؛ لمناقشة حل تحديات العمل النقابي العمالي.

وقال هشام المهيري رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية إن عمال مصر طال انتظارهم لقانون عمل جديد تكون فلسفته قائمة على توازن الحقوق والواجبات لكل طرف من أطراف العمل.

وأكد ضرورة الاهتمام بأصحاب الوظائف الجديدة، التي ظهرت في فترة جائحة كورونا مثل العمل عن بعد، ووضع ما يحميها ويحفظ حقوقها داخل القانون الجديد.

من جانبه، قال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عادل عبد الفضيل إن الدولة المصرية حرصت على تطبيق قانون العمل على أرض الواقع ما أسفر عن عدم إدراج مصر على القائمتين الطويلة او القصيرة المعروفتين بالقائمة السوداء، ما يدلل على تطبيق مصر لقانون العمل فعليا.

وأشار إلى ان القانون الجديد الذي تناقشه الجلسة يهم اكثر من ٢٠ مليون عامل مصري والذين كان لهم دور كبير في مساندة الدولة المصرية، مؤكدا ان وجود قانون للعمل متطور هو أحد عوامل جذب الاستثمارات داخليا وخارجيا.

وأعرب عن تطلعه للآراء التي سيتم طرحها عن الحوار الوطني في هذا الصدد، مؤكدا أن وجود قانون متطور للعمل سيؤثر بالايجاب على الاقتصاد القومي ودفع عجلة الانتاج.

وأشار إلى أن قانون العمل الجديد جاء بناء على وجود أنماط جديدة من العمل، إلى جانب صدور بعض الأحكام من المحكمة الدستورية بخصوص القانون القائم

من جانبه، قال محمد عيسى وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق إنه لابد أن تكون قضية توفير العمل الثابت للعمالة في ظل وجود مظلة حماية اجتماعية وقانونية، ذات أولوية في طرح ومناقشة قانون العمل.

وأكد ضرورة توفير آلية لزيادة الحد الأدنى للأجر بما يتواكب مع نسب التضخم المرتفعة، وكذلك زيادة الحد الأدنى للمعاشات.

بدوره، قال إسماعيل راضي يونس ممثل حزب التجمع إنه من الضروري الاهتمام بتدريب العمال الشباب وكذلك الاهتمام بالعمل النقابي العمالي الذي يعد همزة الوصل بين العامل وصاحب العمل.

وأكد ضرورة ضمان الحق في العمل النقابي وتكوين الاتحادات العمالية، وحق عقد الاجتماعات والمؤتمرات للعمال، وتوفير حق التمثيل في الجهات التشريعية من خلال اتحاد النقابات العمالية، وحماية العمال وممثليهم من الفصل التعسفي.