الأربعاء 15 مايو 2024 الموافق 07 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

عاجل| خبير مصرفي يكشف عن مفاجأة عن سعر الدولار في السوق السوداء

أرشيفية
أرشيفية

كشف محمد عبد العال؛ الخبير المصرفي؛ عن أسباب تراجع قيمة الدولار الأمريكي في السوق السوداء خلال الأيام الماضية.

وقال عبد العال في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدي البلد": "الوضع الطبيعي أن السوق الموازية للدولار سوف يجف؛ لن ينخفض السعر بشكل سريع لأن هناك تداعيات معينة ولكننا شاهدنا موجات من التخفيض بدأت من بعد العيد وتؤكد أن الاتجاه إلى الانخفاض نتيجة تراجع الطلب".

وأضاف: "هناك عوامل مهمة أدت لتراجع السوق أو السيطرة عليه والأسباب تحصر في 10 أسباب أولها استقرار سعر الصرف الرسمي مع عدم توافر النية في إجراءات تعويم جديدة في المستقبل القريب؛ الرئيس أكد على أن الجنيه المصري خط أحمر".

وتابع: "العامل الاخر نجاح مصر في تنفيذ مرحلة أولى من الطروحات وحققت 1.9 مليار دولار على عكس الشكوك التي كانت تقول إن برنامج الطروحات متباطئ وأنه لا يوجد مستثمرين ولكن المستثمرين المصريين دخلوا وأكدوا على أنهم قادرين على سد الفجوة وبعدهم سوف يدخل المستثمرين الأجانب".

وواصل: "السبب الثالث استقرار سعر الفائدة وقرارات البنك المركزي بالتثبيت وفي الغالب سوف يتم تثبيت السعر في الاجتماع المقبل للبنك المركزي؛ الدولة وفرت 25 مليار دولار خلال الفترة الماضية من أجل الافراج عن السلع وكافة مستلزمات الإنتاج بدأت أسعارها تتراجع في السوق".

وأكمل: "هناك انخفاض في الأسعار الأجلة على الجنيه المصري لمدة 6 أشهر وسنة وهو ما يضرب السوق الموازنة وأيضا انخفاض قيمة التأمين على السندات المصرية وهناك أيضا عوامل مساعدة مثل موسم عودة المصريين من الخارج وزيادة المعروض من النقد الأجنبي وزيادة معدلات السياحة وخفض الطلب على السلع غير الاستراتيجية والامر الاخر هو الإجراءات الأمنية تجاه السوق السوداء وهذه الأسباب التي ساعدت على اقتراب السوق السوداء من حالة الجفاف".

ودخل الدولار الأمريكي في حالة تراجع في السوق السودان عقب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي والتي أشار خلالها أن الدولة لن تقوم بتعويم أخر للجنيه إذا كان سيؤثر على المواطن.

وتواجه مصر أزمة نقص في النقد الأجنبي، منذ مارس من العام الماضي، بعد موجة التضخم العالمية واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مما تسبب في ارتفاع فاتورة الواردات، وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التي كانت تمثل جزء كبير من السيولة الدولارية في البلاد.