عاجل| بعد قفزة قياسية.. هل يضغط التضخم على "المركزي" لرفع أسعار الفائدة؟
ارتفع التضخم بصورة غير مسبوقة ليواصل مساره الصعودي مسجلا 41% بحسب بيانات البنك المركزي، وهو ما يدفع بالتساؤل هل سيتجه البنك المركزي لتحريك سعر الفائدة الشهر المقبل لاحتواء التضخم المتسارع، خاصة مع تثبيت سعر الفائدة على مدار اجتماعين متتاليين للجنة السياسة النقدية.
وكانت اللجنة قد قررت في الاجتماع الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
وفي حين تجتمع لجنة السياسة النقدية في 3 أغسطس المقبل، توقع خبراء استمرار حالة تثبيت سعر الفائدة بعدما وصلت للمستوى الأقصى، ولما تمثله أي زيادة من عبء على عجز الموازنة.
وقال خالد شافعي الخبير الاقتصادي، إن التوقعات تشير إلى تثبيت سعر الفائدة الفترة المقبلة، بسبب عدم تأثيره في معدل التضخم المرتبط بظروف عالمية وأخرى محلية.
وطالب شافعي في تصريحات لـ"الرئيس نيوز"، بالتشديد على الأسواق والرقابة كآلية لضبط الأسعار.
وتوقعت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل، مشددة على أن أي رفع لسعر الفائدة قد يؤثر على النشاط الاقتصادي بسبب ارتفاع تكلفة الأقراض، فضلا عن ارتفاع عجز الموازنة.
وأوضحت الدماطي لـ"الرئيس نيوز"، أن كل 1% زيادة في سعر الفائدة ينعكس بقوة على عجز الموازنة بزيادة من 30 إلى 50 مليار جنيه.
وقال البنك المركزي في مبررات تثبيت الفائدة الاجتماع الماضي، إن هذا يأتي بسبب تراجع توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
كما تراجعت حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عدة عوامل منها تقييد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية، وانخفاض الأسعار العالمية للبترول، بالإضافة إلى تراجع حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية.
وفي ذات الوقت، استقرت التوقعات الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، كما تراجعت حدة التقلبات في الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
وعلى الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.
وتوضح البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعًا بالنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
وأكدت اللجنة، أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة وأن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وستتابع اللجنة عن كثب المخاطر المحيطة بالتضخم التي قد تنجم عن اضطرابات سلاسل الإمداد وكذا التوترات الجيوسياسية وغيرها من العوامل.
كما ستتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
