المالية تكشف الهدف من المنشور المزور الخاص بحظر استيراد السلع
أكدت الدكتور مني ناصر مساعد وزير المالية أن الهدف من المنشور الكاذب بمنع استيراد بعض السلع هو اثارة البلبلة بين المواطنين.
وقالت ناصر في مداخلة هاتفية مع برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "الهدف من المنشور هو اثارة البلبلة؛ سريال عدد الجريدة الرسمية خطأ والتاريخ الهجري مكتوب بشكل خطأ ونحن كجمارك ليس من اختصاصنا أن نقوم بحظر الاستيراد ولكنه اختصاص وزارة التجارة والصناعة".
وأضافت: "الجريدة الرسمية لا تنشر قرارات المصالح؛ ونحن على الفور قمنا بتكذيب المنشور قبل اصدار البيان الرسمي والموضوع لم يحصل على كثير من الوقت؛ يمكن للمواطنين الحصول على الاخبار الصحيحة من المواقع الرسمية الخاصة بالوزرات".
وتابعت: "يمكن للمواطن زيارة موقع الجمارك أو وزارة المالية؛ أي تعليمات جديدة ننشرها على المواقع وأول شيء يمكن للمواطن القيام به للتأكد من الخبر هو زيارة موقع الجمارك وموقع وزارة المالية".
وفي وقت سابق تداول منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يشير إلى إعلان مصلحة الجمارك المصرية إيقاف استيراد 23 صف من السلع لمدة 3 أشهر.
وأوضح الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن منشور التعليمات المتداول بحظر استيراد ٢٣ صنفًا لمدة ٣ شهور من تاريخ ٥ يوليو ٢٠٢٣، كاذب ومزور وشائعة ولا أساس له من الصحة.
وذكر أنه استقبل الخبر الكاذب المزور بالاستغراب والاستهجان، واصفًا إياه بأنه فبركه سخيفة مضيفا: "منشور التعليمات لا يصدر في الجريدة الرسمية، كما أن قرار وقف استيراد أي سلعة ليس من اختصاص رئيس مصلحة الجمارك ووزارة المالية، ذاكرًا أن وزارة الصناعة والتجارة المسئولة عن الأمر.
ولفت إلى التواصل مع المختصين في وزارة التجارة؛ والذين نفوا هذا الكلام أو التفكير فيه، مضيفًا: "ممكن غير المتخصص ينطلي عليه الكلام، والأمر يؤدي إلى إثارة الشائعة والبلبلة، والتكالب على السلع المحظورة، واتخاذ الدول الأخرى إجراءات ضد مصر".
وأهاب رئيس مصلحة الجمارك بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها المختصة، وعدم الانسياق وراء شائعات وأكاذيب مضللة ضد الدولة، قائلا إن المصلحة تواصلت مع مباحث الإنترنت للوصول إلى المسئول عن نشر الخبر الكاذب، ومحاسبته عند الوصول إليه.
