أحمد الطنطاوي يُشعل السباق الرئاسي مبكرا.. وأعضاء الحركة المدنية: "الأولوية للضمانات قبل الأسماء"
بدأ أحمد الطنطاوي المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها في النصف الأول من العام 2024، أولى لقاءاته بعقد اجتماع مع أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية وبعض الرموز السياسية في نهاية الأسبوع الماضي، لطرح رؤيته عليهم والأسباب التي دفعته لاعتزامه الترشح، ومطالبته بدعم الحركة المدنية له في الانتخابات.
ولاقى قرار الطنطاوي بخوض الانتخابات الرئاسية دعم من بعض أحزاب الحركة، بينما أشارت أخرى إلى أن الأمر لا يزال محل التفكير.
فيما نوهت الحركة بأن الالتقاء بالمرشحين المحتملين الذين يرغبون خوض الانتخابات المقبلة لا يعني أنها قد اتخذت قرارا نهائيا بالمشاركة في العملية الانتخابية أو دعم مرشح بعينه.
محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أكد أنه من الوارد جدا أن ندعم أحمد الطنطاوي في الانتخابات الرئاسية المقبلة فإنه وطني ومخلص وصاحب مواقف.
وقال في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" إنه إلى الآن أحمد الطنطاوي الوحيد الذي أبدى رغبة في خوض الانتخابات الرئاسية، وربما هناك آخرون ضمن القائمة التي يتم التباحث حولها، ولكن في النهاية عندما يبدأ السباق بشكل جدي، بالتأكيد سيكون الطنطاوي من الأوائل الذين يؤخذون في الاعتبار إذا ترشح بشكل نهائي ورسمي.
وفي السياق، قال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي: “إننا كحزب نؤيد حق أي مواطن تنطبق عليه المواصفات في الترشح، ويعتبر هذا عنصر إيجابي يدفع المعادلة السياسية للأمام، وتأكيد على التنوع والسعي لبناء شروط تنافسية، وهذا ليس محل مطالبات نظرية ولكن شروط”.
وأضاف الزاهد في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز": “نعرف أحمد الطنطاوي جيدا كبرلماني شجاع وشريف وأمين ونزيه وله موقف في جميع القضايا الكبرى في السنوات الأخيرة، ومواقفه متشابهه معنا كحزب التحالف الشعبي، وبالتالي نعتبره شخصية لها تقديرها وثقلها في الوسط السياسي، وهذه الصفات تتوفر لعدد آخر من أعضاء الحركة المدنية التي تتردد أسمائهم أيضا في عملية الترشح”.
وتابع: “الحزب لم يحدد موقفه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية حتى الآن، خاصة أن الأولوية حاليا للضمانات قبل الأسماء، والضمانات معروفة وتحدثنا عنها كثيرا، وجوهر مشاركتنا ستكون هي، ونميل لاختيار مرشح واحد ممثلا للمعارضة كافة، ولكن لن نفرض ذلك على أحد فمن حق أي شخص أن يترشح، وندعو أن يكون المرشح الممثل لنا مع فريق رئاسي”.
وأكد أن يجب أن يتمتع المرشح بوفاق عام بين التيارات السياسية المختلفة، ولدينا القدرة على إدارة فريق وقيادة دولة برؤى العمل الجماعي والبناء المشترك، إضافة إلى وضع برنامج رئاسي نكون جزءا منه، ولن نمنح أي مرشح شيك على بياض.
ونفى أن تكون جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور ومحمد السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قد قررا الترشح للانتخابات، قائلا إن "الأسماء التي يتم تداولها جميعها لم تعلن رغبتها في الترشح، وهي مجرد تكهنات فقط، وسنجلس مع كل من يتوجه لنا بالدعوة لدعمه في الانتخابات، قبل اتخاذ القرار النهائي".
فيما أكد خالد داوود عضو حزب الدستور، أن الحركة المدنية ستستمع لجميع المرشحين قبل اختيار مرشح بعينه لدعمه، مشيرا إلى أن الصورة حتى الآن لم تتضح لأنه من الممكن أن يكون هناك مرشحين أخرين من داخل الحركة المدنية الديمقراطية.
وقال طلعت خليل ممثل حزب المحافظين، إن ما يعنينا حاليا تنفيذ الضمانات بالدرجة الأولى، كي نخرج بانتخابات تليق بمصر، ولا تكون نسخة من انتخابات 2018، لافتا إلى أن هناك كثيرون يصلحوا للترشح لرئاسة الجمهورية، ولكن الأهم بالنسبة لنا الضمانات.
وأكد خليل في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أنه في حال توفر الضمانات التي تؤدي لتطلعات الشعب في انتخابات نزيهة حره، فإما تدفع الحركة بمرشح أو تدعم أخر من خارجها، قائلا: “أبواب الحركة المدنية مفتوحة لاستقبال كل من ينوي الترشح للرئاسة”.
وكانت الحركة المدنية الديمقراطية أصدرت بيانا طرحت خلاله حزمة من الضوابط والمعايير لتفعيلها خلال الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في النصف الأول من العام المقبل 2024، وجاء أبرزها كالآتي:
١- إصدار تشريع بتحصين مؤقت لكل سبل الدعاية الانتخابية من الملاحقة الجنائية سواء بالمواجهة بجرائم إساءة استخدام وسائل التواصل بالتوسع في تفسيرها لتشمل كل رأي مخالف لتوجهات السلطات والقائمين عليها أو أي جرائم أخرى، وتحصين أعضاء الحملات الانتخابية من الملاحقة الجنائية المتعسفة، وكذلك الافراج عن سجناء الرأي ورفع اسماء المعارضين السلميين من قوائم الارهاب.
٢- حظر الدعايات الانتخابية القائمة على استغلال حقوق المواطن الأساسية كالحق في الاعتقاد والدين والحق في الأمن والدعايات الدينية والعصبية والقبلية وتلك القائمة على التمييز بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو مكان الميلاد أو الإقامة.
٣- حرية وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وإتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين.
٤- حياد مؤسسات الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من كافة المرشحين طوال العملية الانتخابية، وعلى الأخص وزارتي العدل فيما يخص توثيق التوكيلات والداخلية التي ينحصر دورها في التأمين الإجرائي دون تدخل للتأثير في مسار العملية الانتخابية.
٥- الالتزام بالأصول الدستورية والقوانين واللوائح التي تنظم العملية الانتخابية من حيث احترام مبدأ التعددية وتداول السلطة وشفافية التمويل والإنفاق والصمت الانتخابي وغيرها من التزامات.
٦- خضوع العملية الانتخابية برمتها للمتابعة من قبل هيئات ومنظمات محلية ودولية مشهود لها بالحياد والموضوعية لاسيما وأن السيد الرئيس أعلن استعداده للقبول بالرقابة من هيئات تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
٧- استقلال ونزاهة وشفافية الهيئة المشرفة والمديرة للعملية الانتخابية ( المفوضية الوطنية للانتخابات) وضم شخصيات عامة لها، لا تشغل أي مواقع تنفيذية ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة.
٨- تخصيص قناة من القنوات المملوكة للدولة للدعاية للمرشحين بمساحات وقت عادلة.
٩- تركيب كاميرات في كل اللجان الفرعية لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.
١٠- أن يتم الفرز وإعلان النتائج في اللجان الفرعية وفي وجود مندوبين عن المرشحين، والحصول على نسخ من نتائج التصويت عقب إعلانه وتلاوته شفاهة من رئيس اللجنة وتعليق نسخة على باب اللجنة وحق مندوبي المرشحين في تقديم الطعون.
١١-الهيئة المشرفة على الانتخابات هيئة إدارية مكلفة بمهام محددة ومهامها ليست قضائية بكل ما يترتب على ذلك من استحقاقات.
١٢- استقلال جهات الرقابة والطعن القضائية عن أي تدخل من السلطات التنفيذية المباشر أو غير المباشر، بما في ذلك إستقلال سبل وأليات إختيار رؤساء مختلف الهيئات القضائية التي تقع على التماس مع العملية الانتخابية.
١٣- إسناد دور حقيقي لمراقبي مؤسسات المجتمع المدني والاعتداد بعمليات الرصد والتوثيق المجراه عن طريقهم وربط وترتيب البطلان كجزاء للمخالفة المرصودة عن طريق المراقبة.
١٤- النص على جزاء البطلان الكلي ترتيبًا على مخالفة المعايير العامة الدولية لنزاهة وحرية الانتخابات.
١٥- اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة وأمان وتوفر حرية الحركة لجميع المرشحين ولأنصارهم طوال فترة العملية الانتخابية وحتي اعلان نتائجها النهائية.
