عاجل| "70 مليار جنيه إيرادات متوقعة".. الحكومة تعتزم إعطاء دفعة جديدة لبرنامج الطروحات
تعتزم الحكومة إعطاء دفعة جديدة لبرنامج الطروحات فى موازنة العام المالى المقبل 2023/2024، والتى بدأت مرحلته الحالية من مارس 2023 حتى الشهر نفسه من عام 2024، وسط توقع تحقيق إيرادات قدرها 70 مليار جنيه من الطروحات.
وتتضمن الخطة الإسراع فى دراسة التقييم المسبق والموافقة على كافة طلبات الدمج والاستحواذ بالسوق المصرى، بهدف تقليل المخاطر التى قد تنجم عن تخارج الدولة من النشاطات الاقتصادية، ومواجهة مخاطر تعثر الشركات المملوكة للدولة، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، لزيادة مساهمة ونسبة دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى بمصر والعمل على تحسين درجة الحياد التنافسى بالاقتصاد المصرى.
وأشار تقرير حصل عليه "الرئيس نيوز"، إلى أن الشركات المملوكة للدولة تعد مصدرًا شائعًا للمخاطر المالية، أما بالنسبة للكيانات الرابحة، تتعلق المخاطر المالية الرئيسية بالتباين فى توزيعات الأرباح وضرائب دخل الشركات، وغياب المعلومات عن ظروف السوق المستقبلية المحتملة التى يمكن أن تؤثر على تمويل الشركات.
وأوضح التقرير أن إجمالى أرباح الهيئات الاقتصادية سنويًا تذبذبت بين 10.1 مليار جنيه فى عام 2014/2015 ثم 7.8 مليار جنيه فى 2015/2016 و11 مليار جنيه قى 2016/2017، قبل أن تتراجع لـ 8.3 مليار جنيه فى 2017/2018، لتعاود الارتفاع لـ 10.8 مليار جنيه فى عام 2018/2019 و12 مليار جنيه فى عام 2019/ 2020 و11.9 مليار جنيه فى عام 2020/2021.
كما ارتفعت أرباح شركات القطاع العام من 1.1 مليار جنيه فى عام 2014/2015 لـ 2.5 مليار جنيه فى عام 2016/2017، و2.4 مليار جنيه فى عام 2018/2019 و4 مليار جنيه فى 2019/2020 و4.8 مليار جنيه فى عام 2020/2021، وسجل إجمالى أرباح شركات قطاع الأعمال العام 2.2 مليار جنيه فى عام 2014/2015 و2.3 مليار جنيه فى 2015/2016، و4.4 مليار جنيه فى عام 2017/2018، و4.6 مليار جنيه فى عام 2019/2020 وصولًا لـ 6.3 مليار جنيه فى عام 2020/2021.
أما الكيانات الخاسرة، فيشير التقرير إلى أنها تشكل مخاطر مالية أكبر، لأنها قد تزيد على عاتق الخزانة المصرية مصروفات إضافية دورية أو دعم مستمر، لهذا تحرص وزارة المالية، فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، على توقية مؤسساتها لإدارة المخاطر المالية من خلال إعداد منظومة متكاملة وعصرية لإدارة ومتابعة والتعامل مع أهم المخاطر المالية بشكل فعال ومرن وكفء وبما يساهم فى تحقيق استدامة المالية العامة وزيادة القدرة على تحقيق مستهدفات الموازنة، وتتبنى تدبير للتخفيف من وطأة تلك المخاطر.
من جانبه، قال مصدر مطلع بصندوق مصر السيادى، إن صندوق ما قبل الطروحات بصدد دراسة وتقييم الوضع المالى لدفعة جديدة من الشركات المقرر طرح جزء منها لمستثمر استراتيجي وجزء آخر للاكتتاب العام فى البورصة والتى يصل عددها إلى 7 شركات خلال النصف الثانى من العام الحالى 2023.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة، أنه يتم حاليًا اتمام نقل جزء من حصة الدولة فى شركتى صافى ووطنية لمستثمر استراتيجي خليجى بنسبة تتراوح بين 20-25%، والتى ستعطى دفعة كبيرة بنجاحها لاستئناف أعمال الطرح للشركات المملوكة للدولة.
