مفتي الجمهورية يوضح الحكم الشرعي لصك الأضحية
أكد الدكتور شوقي علام؛ مفتي الجمهورية؛ أن الفتوى تكون من خلال غلبة الظن، مشيرا إلى أن الله أعلم وفوق ذي كل علم عليم وأن من يقوم بالفتوى يجتهد فربما يصيب وربما يخطئ.
وقال علام في مقابلة مع برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد": "صكوك الأضحية توكيل للمؤسسات المختلفة أو لفرد؛ الأمر يشبه بأنك توكل شخص أو المؤسسة أو الصندوق أو الجمعية أن تنوب عن الشخص في شراء وذبح وتوزيع الأضحية".
وأضاف: "في كل ذلك تتحقق المؤسسة من المواصفات الشرعية للأضحية؛ ما بين ثلاثة أنواع محل الأضحية من الأنعام والإبل والأغنام؛ الأنعام هي الأبقار والجاموس وأيضا الإبل؛ يمكن أن يشترك فيها سبعة أفراد ولكن الغنم يتم التضحية به عن فرد وأسرته".
وتابع: "كما قال رسول الله عليه وسلم عندما ذبح الكبش الأول قال هذا عن محمد وأل محمد يعني الأسرة ثم بعد ذلك قال ذلك عن محمد وأمة محمد".
وواصل: "لا مانع على الإطلاق في صكوك الأضحية؛ نحن في بعض المناطق لا نستطيع أن نذبح أو نباشر الذبح بأنفسنا والصكوك فيها تنظيم لعملية التوزيع ومعرفة أماكن الفقراء في المنطقة".
وأكمل: "شعيرة الاضحية في ذبح الانعام أو الغنم أو الأبل؛ ولو كان الشخص غير قادر على الذبح سقطت الأضحية والتكليف منوط بالقدرة والاضحية سنة مؤكدة وإذا لم أكن قادرا لا سنة علي في هذه الحالة؛ ويمكن التصدق بقدر ما ولكن لا نسميه أضحية ولكنه صدقة".
وأوضح: "لو لم يكن لدى الشخص القدرة على التمييز بين الأراء الفقهية يمكنه الذهاب إلى أهل الاختصاص وهو أمر مستقر في كل العلوم؛ من العبث أن أذهب لاستشارة طبيب في زراعة الأرض ولكن يجب أن استشير مهندس زراعي ولو كان هناك خبرة فلا مشكلة من عدم الاستشارة لوجود الخبرة".
وفي وقت سابق أطلقت دار الإفتاء المصرية، بالتعاون مع جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، حملة جديدة للتوعية بالأمور الشرعية المتعلقة بصك الأضحية تحت عنوان شراء صك الأضحية بالتقسيط، حيث قدمت جمعية الأورمان عددًا من التساؤلات والفتاوى الأكثر تكرارًا حول شراء صك الأضحية بالتقسيط، للتيسير على المضحين وأجابت دار الإفتاء المصرية.
