سرقات مشروعة.. مجدي شاكر يوضح أسباب انتشار تجارة الآثار في مصر

أكد الدكتور مجدي شاكر؛ كبير الأثريين بوزارة الأثار؛ أن القانون كان يسمح بتجارة الأثار وقسمتها حتى عام 1983، مشيرا إلى أن القانون كان يمنح الفرصة للسرقات المشروعة.

وقال شاكر في مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة "المحور": "القانون لم يجرم سرقة الأثار سوى بتعديل القانون عام 1983 ولكن القانون حتى الأن ظل يعطي عقوبة ليست كبيرة؛ العقوبة سجن مشدد وغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه وهو مبلغ غير متناسب مع ما يحدث".

وأضاف: "الدراما مع الأسف وما تعرضه من التركيز على سرقة الأثار وأنها كنز؛ وهناك مسلسلات لابد أن تحتوي على هذا الأمر ودائما يعرضون انسان يسرق ثم يحقق الثراء".

وتابع: "بعض رجال الدين يصورون للناس أن تجارة الأثار حلال وأن الأثار الموجودة في باطن الأرض ليست حضارة قوم ولكنها عبارة عن ركاز ومماثل لمن يجد معدن في أرضه".

وأكمل: "بعض المحامين يستغلون الثغرات القانونية؛ المتهم يحصل على سجن مشدد ثم بعد فترة يحصل على سجن خمسة أو سبعة سنوات؛ لابد أن يتم تعديل سلوكيات المواطن والقانون وأن يتدخل رجال الدين ويجب أيضا تدريس الأثار".

وواصل: "نتابع جميعا الهجمة التي تتعرض لها الحضارة المصرية ويريدون سرقة جذورنا؛ ودراسة الاثار حتى الأن لم تقرر وزير التعليم وعد بتدريس الأثار ولكن هذا الأمر لم يحدث".

وأوضح: "حتى عام 1983 كان هناك قاعة في المتحف المصري يباع فيها الأثار المكررة وغير النادرة؛ لدينا مساحات شاسعة من الأراضي التي تحتوي على الأثار وأتمنى أن يكون هناك قمر صناعي لمراقبة كافة الأراضي؛ القانون يحكم بالسجن المشدد في سرقة الأثار ولكن هناك بعض الثغرات التي تخفض العقوبة".

وذكر: "لدينا قانون يجب أن يعدل؛ وأتمنى أن يكون كل ما له علاقة بالآثار والتراث تابعة لجهة محددة؛ المسجد الأثري تابع للأوقاف ولكن ترممه وزارة الأثار".

واختتم: "يجب ألا تكون الاثار تابعة لعدة جهات ويجب أن تغلظ العقوبة في القانون وتشابه عقوبة التخابر؛ وتجارة الأثار أصبحت موجودة في معظم محافظات مصر ودائما يكون هناك دجال ورجل دين في الموضوع".