اليوم.. «الشيوخ» يناقش سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائرى
أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، عن استئناف جلساته العامة.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة نظر طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب طارق نصير، وعشرين عضوًا من الأعضاء، بشأن «استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز الاقتصاد الدائرى بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات».
كما كشف الطلب، أن مفهوم الاقتصاد الدائري، ظهر في منتصف سبعينات القرن الماضي حينما طرحته سويسرا كنموذج اقتصادي تنموي يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان، بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات.
وجاء في طلب المناقشة العامة، أن ذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد والسعي إلى إطالة عمر المنتجات في مرحلة الاستخدام، من خلال الحفاظ على قيمتها، عبر عملية إعادة التدوير كأفضل خيار لإعادة الاستخدام حيث يقوم هذا النمط الاقتصادي بإعادة تنظيم عمليتي الإنتاج والاستهلاك حول 4 عناصر رئيسية، وهي: إعادة تصميم سلاسل التوريد والابتكار وتطوير التكنولوجيا، والتغيير في سلوك المستهلكين، والتغيير في السياسات والتنظيمات المتبعة.
كما تشهد الجلسة العامة أيضًا، عرض طلب مناقشة عامة مقدم من النائب سالم العكش بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الري.
وقال النائب في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة: “إن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد أو تحصى ومنها الماء، ما يتطلب الحفاظ عليها، لاسيما أن العالم كله يعاني من الفقر المائي ونحن نقترب من 110 ملايين نسمة، وما زلنا نتعامل مع الموضوع بعدم الجدية في ري بعض المحاصيل بري الغمر”.
وجاء في المذكرة الإيضاحية أن القطاع الزراعي من أكثر القطاعات استهلاكًا للمياه حيث تزيد الكمية المستهلكة في القطاع الزراعي عن 80% من الموارد المائية، ويجب العمل على ترشيد استعمال الموارد المائية ومنع الري بالغمر في كل الأراضي القديمة والأراضي حديثة الاستصلاح.
