الأحد 14 أبريل 2024 الموافق 05 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

"المعلومات سرية".. جدول إلكتروني لقيد طلبات فض منازعات المستثمرين

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

تبدأ هيئة مستشارى مجلس الوزراء، مباشرة أعمال اللجنة العليا لفض منازعات الاستثمار، برئاسة رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، اعتبارًا من شهر أبريل الجارى، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم عمل الأمانة العامة للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.

وبموجب القرار، تختص الأمانة الفنية بدراسة الطلبات والشكاوى والمنازعات التى تقدم أو تحال إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، تمهيدًا لعرضها عليها للفصل فيها، كما تختص بفحص التظلمات المقدمة من ذوى الشأن من القرارات الصادرة من اللجنة الوزارية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

ويجيز القرار ضم أعضاء أخرين للأمانة الفنية بالندب من أعضاء الجهات والهيئات القضائية وغيرهم من المتخصصين والخبراء، وذلك بعد موافقة الوزير المختص بشئون الاستثمار، ويندب عدد كاف من الموظفين الإداريين من الجهاز الإدارى للعمل بالأمانة الفنية بقرار من رئيسها.

يصدر نظام العمل الداخلى للأمانة الفنية قرار من رئيسها، يتضمن عدد لجانها النوعية واختصاصاتها وتقسيم أعضاء الأمانة الفنية عليها وتسمية رئيس كل لجنة نوعية واختصاصاته.

وتعقد الأمانة الفنية جلساتها بمقر رئاسة مجلس الوزراء مرة على الأقل أسبوعيًا، وكلما دعت الحاجة لذلك.

يقدم الطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم، للأمانة الفنية، بعد سداد المقابل الذى تحدده اللجنة الوزارية، على أن يكون الطلب مشتملًا: اسم مقدم الطلب، اسم الطرف الخصم، مذكرة شارحة للموضوع، المستندات المؤيدة للطلب، وتتولى الأمانة الفنية قيد الطلب بالسجل أو الجدول المعد لذلك فى يوم وروده، على أن تسلم صورة منه لمقدمة متضمنة قمًا مسلسلًا وتاريخ القيد وأولى جلسات الأمانة الفنية المحددة لنظره.

تكون المعلومات التى يفصح عنها أطراف المنازعة سرية، ويلتزم جميع أعضاء الأمانة الفنية والعاملون بها بعدم إفشائها، ويجوز أن تعرض الأمانة على طرفى المنازعة التسوية الودية على أساس المبادئ القانونية المستقرة فى النظام القانونى المصرى.

يكون للأمانة جدول إلكترونى لقيد طلبات فض المنازعات المقدمة، على أن تعد تقريرًا نصف سنوى يتم عرضه على اللجنة الوزارية يتضمن تقييم أدائها، وبيان إحصائى بنوعية المنازعات التى طرحت أمام اللجنة، وبيان بتوصياته حيال التشريعات التى قد تتعارض مع المناخ الجاذب للاستثمار.