عاجل| وسط تحذيرات عالمية من سقوط الدولار.. خبراء يتوقعون انتعاشة محتملة للجنيه بشروط
في الوقت الذي يشهد الدولار الأمريكي أسوأ فتراته من حيث القوة أمام العملات الأجنبية وفقادنه حيويته المعتادة في الصعود الكبير كعملة دولية والأهم في العالم، أشارت تقارير إلى أن انزلاقه جاء بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة.
ومن المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو، ويتوقف مؤقتًا في يونيو حيث أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي استمر في التباطؤ مع تراجع الإنفاق على التصنيع والبناء.
وقال شون أوزبورن، كبير استراتيجيي الفوركس في Scotiabank في تورونتو: "أطروحة العمل لدينا هي أننا سنرى على الأرجح الذروة في الدولار الأمريكي في وقت ما قرب منتصف العام".
وأضاف: "هذا يعتمد على وجهة النظر القائلة إن ذروة التضخم تعني ذروة الاحتياطي الفيدرالي وهذا يعني ذروة الدولار الأمريكي. لكن من المحتمل جدًا أننا قد رأينا ذلك في وقت سابق من توقعاتنا".
كما أظهرت تقارير اقتصادية، الاثنين الماضي، أن نشاط الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة انخفض في مارس إلى أدنى مستوى له في ما يقرب من ثلاث سنوات، حيث استمرت الطلبات الجديدة في الانكماش.
وأكد معهد إدارة التوريد (ISM) أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي انخفض إلى 46.3 الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2020، من 47.7 في فبراير.
ومع بداية الإسبوع الجاري تم تسعير العقود الآجلة للأموال الفيدرالية بفرصة بنسبة 65٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في مايو. كما أخذ تجار العقود الآجلة في الحسبان التوقف المؤقت في يونيو وخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل سلة من ست عملات بما في ذلك اليورو، بنسبة 0.9٪ إلى 102.01، وسيكون التركيز هذا الأسبوع على تقرير الوظائف في الولايات المتحدة يوم الجمعة، على الرغم من إغلاق العديد من الأسواق في عطلة عيد الفصح.
مقابل العملة اليابانية، انخفض الدولار 0.3٪ إلى 132.44 ين، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ منتصف مارس تقريبًا.
وزاد الجنيه الاسترليني 0.8٪ إلى 1.2422 دولار، بينما تراجع الدولار بنسبة 0.٪ مقابل الفرنك السويسري إلى 0.912 فرنك.
وتحولت نحو 18 دولة لاستخدام عملة الهند في مؤشر يدعو للقلق بشأن الدولار، ومع تلك التداعيات أين يقف الجنيه المصري من تلك التأثيرات وهل سيشهد انتعاشة قريبة.
من جهتها، قالت منى بدير المحلل المالي والإقتصادي، إن إسراع مصر في تعزيز التدفقات النقدية يعزز قوة العملة المحلية والعكس أن أي تأجيلات تدفع الجنيه إلى التعرض لمخاطر سعر الصرف.
وتابعت أن الوضع غير واضح ولكن مصر لديها التزامات فعلية وتقوم بتأديتها في مواعيدها ونحتاج إلى وفرة في التدفقات لدعم العملة.
وتوقعت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية أن يعاود الجنيه قوته في ظل الأزمات العالمية الواضحة وأن تسهم خطط الدولة في ضبط السياسة النقدية في تعزيز قوة الجنيه في ظل آليات العرض والطلب مع تحديثات داخلية وتعزيز الصادرات وإيرادات قناة السويس وغيرها ستدفع الجنيه إلى الصعود مجددا في ظل تراجع مؤشر الدولار.
فيما توقع بنك مورغان ستانلي أن تجمع الحكومة 7 مليارات دولار من خلال مبيعات الأصول بحلول العام المقبل في حالة الإسراع بتنفيذ خطة الطروحات الحكومية التى تشمل 32 شركة.
وأضاف في مذكرة بحثية أن برنامج الطروحات قد يساهم في زيادة السيولة من النقد الأجنبي ويعزز المالية العامة ويخفض الفجوة التمويلية البالغة نحو 24 مليار دولار حتي نهاية العام المالي المقبل.
وفي المقابل، قال مدحت نافع الخبير الاقتصادي: “أرجو ألا نتوهم أننا في منافسة مع الدولار الأمريكي، وأن ضعفه بشكل مطلق يعني قوة الجنيه”.
وأوضح: “إذا تراجعت قوة الدولار سيكون ذلك بعد زمن طويل لصالح عملات أخرى قوية يدعمها ناتج إجمالي عظيم وتجارة خارجية مرعبة واحتياطيات هائلة”، مشيرا إلى أن الأزمة في الاقتصاد العيني الحقيقي وليس النقدي.
