حوار| محمود كامل مرشح «الصحفيين»: الأغلبية بـ«مجلس رشوان» انفردت بالإدارة.. وهي السبب في سوء أحوال المهنة والنقابة
- أخر لجنتين للقيد «كارثة» حقيقية.. وتم حرمان من لديه الأحقية بسبب المجاملات والصداقات
- يجب أن يكون التدريب جاد ومهني ومبني على قواعد وأسس عادلة ولا يترك الأمر لأهواء لجنة القيد
- سر نجاح واستمرار مهنة الصحافة ونقابة الصحفيين في التنوع بين الأفكار والانتماءات المختلفة
- أعضاء مجلس النقابة طوال التاريخ كانوا مختلفين في توجهاتهم وانتماءاتهم ولكن كانت مصلحة الجماعة الصحفية أولوية
- الأغلبية في المجلس السابق انفصلت بالنقابة وأقصت الأقلية لأول مرة في التاريخ
- المجلس السابق «قطع أصابعي» بوقف نشاط اللجان النقابية والروابط
- مشروع العلاج به قصور كبير ويحتاج لرقمنة
- الانتخابات تأتي في مرحلة حرجة والزملاء يشعرون بالقلق على مستقبل المهنة
- نتمنى اختيار مجلس يخرج بالمهنة من النفق المظلم الذي أدخلنا فيه المجلس السابق
- أقول للزملاء لا تختاروا أصحاب الأيادي المرتعشة ولا أصحاب المصالح الشخصية
أكد الكاتب الصحفي محمود كامل، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين (تحت السن)، أن ترويج البعض اختلاقي أزمات داخل مجلس نقابة الصحفيين السابق "غير صحيح" وهذا لم يحدث طوال تواجدي في المجلس.
وأكد كامل، خلال حواره مع «الرئيس نيوز»، أن الأزمة في المجلس السابق تسبب فيها الأغلبية التي انفصلت بالنقابة عن مشاكل الجماعة الصحفية، واختارت أن تنفرد بالإدارة وتهميش وإقصاء بعض أعضاء المجلس.
وأشار إلى أنه لأول مره في تاريخ نقابة الصحفيين تقوم الأغلبية داخل المجلس بهذا الإقصاء، متجاهلين من أتى بهم أعضاء الجمعية العمومية.
وإلى نص الحوار..
- كيف نتغلب على مشكلة انقسام مجلس نقابة الصحفيين على نفسه؟
المجلس لم ينقسم على نفسه، ولكن التوصيف الأدق هو أن الأغلبية انفردت بإدارة النقابة لأول مرة في تاريخ المجلس، وما أؤمن به أن سر نجاح واستمرار مهنة الصحافة ونقابة الصحفيين في التنوع بين الأفكار والانتماءات، ولدينا تجارب نقابية سابقة في تاريخ النقابة تثبت ذلك بالدليل القاطع، وستجد أن أعضاء المجلس طوال التاريخ كانوا مختلفين في توجهاتهم وانتماءاتهم، ولكن كانت مصلحة الجماعة الصحفية أولوية للجميع، والغريب أننا حينما طلبنا تقديم المساعدة في بعض الملفات ونحن بدون لجان، مثلا في ملف العلاج قدمنا مقترحات لرقمنة المشروع وتحويله لإلكتروني، فوجئنا برد زميل قائلا: «ملكش دعوة دي لعبتي وأنا فاهم بعمل إيه!»، وحاولنا كثيرا ولكن دون أي استجابة.
- ما الذي يمكن فعله لعدم تكرار تجربة أخر مجلس لنقابة الصحفيين؟
يجب أن يعرف كافة أعضاء المجلس أن النقابة مؤسسة نقابية تعبر عن جموع الصحفيين بكل انتماءاتهم وتوجهاتهم وأفكارهم، ويجب أن يعبر المجلس على الجميع، ولا تستأثر الأغلبية بالإدارة منفردة، فالأغلبية في المجلس السابق هي السبب الرئيسي في سوء أحوال نقابة الصحفيين وتدهور أحوال المهنة، لأنها انفردت بالإدارة ولم تستوعب باقي أعضاء المجلس ولم تتح لنا العمل إطلاقا، ولا يوجد عاقل يوافق على الانفراد بالإدارة بهذا الشكل، العاقل هو القادر على توظيف كل أعضاء المجلس لخدمة الزملاء، ولكن للأسف البعض انفصل بالنقابة بشكل كامل، وعلى أغلبية المجلس القادم التغلب على هذا الأمر بمراعاة المصلحة العامة للصحفيين.
ما الذي يضمن عدم تكرار ذلك في حال تواجدكم كأغلبية في المجلس القادم؟
كما قلت الأغلبية هي المسئولة عن إدارة هذا الأمر وتجاوزه والعمل على عدم تكراره، وهذا ما حصل طوال تاريخ النقابة، وسأعطي مثالا عمليا بمجلس نقابة الصحفيين عام 2015، فكان حينها الأستاذ يحيي قلاش نقيبا للصحفيين، وضم المجلس 7 أعضاء ممن يوصفون بأنهم على يسار السلطة، وعند تشكيل هيئة المكتب تم اختيار 2 من الأغلبية و2 من الأقلية، فكان الأستاذ خالد ميري وكيل أول، والأستاذ خالد البلشي وكيل ثان، وكان محمد شبانة أمين صندوق، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام، حينها كان من الممكن أن تسيطر الأغلبية على هيئة المكتب وتنفرد باللجان وتدير بمفردها، ولكن هذا لم يحدث وتم الاستعانة بالجميع للعمل على مصالح الجماعة الصحفية، وحقيقة أؤكد أن هذا الأمر لا علاقة له بالجمعية العمومية، ولكنه سوء إدارة ويرجع لعقلية الأغلبية التي تدير وتقصي البعض وتفرض رأيها.
- البعض يتحدث عن اختلاقكم مشاكل وأزمات في المجلس.. ما تعقيبك؟
هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وما حدث في المجلس السابق بدأ منذ أول انعقاد للمجلس بعد الانتخابات، كان لدينا فتوى من مجلس الدولة تؤكد على عدم الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وهيئة المكتب، وتؤكد أن الجمع بين الاثنين غير قانوني ولا دستوري، والحديث هنا عن زملاء وأصدقاء أعزاء، ولا أقصد الإساءة لهم، ولكن كنا نتحدث عن القانون، وفوجئنا برفضهم لفتوى مجلس الدولة وإصرارهم على أن الأمر قانوني، وهو ما جعل الأستاذ ضياء رشوان يحتج ويخرج غاضبا من الاجتماع، وفوجئنا بعدها بتشكيل هيئة المكتب في غيابنا تماما.
- تحدثت عن مشروع العلاج.. ما الذي يمكن أن تضيفه لهذا المشروع في حال تواجدك في المجلس القادم؟
يجب الاعتراف أن أكثر جزئية ناجحة في مشروع العلاج هي التحاليل والإشاعات، ولكن المشروع مليء بالمشاكل وبه قصور كبير، ولكنه يظل الملف الأفضل مؤخرا في النقابة بحكم تفاصيله وأهميته، وهذا ليس نجاح فرد ولا مرتبط بعضو مجلس، ولكنه مرتبط بالنقابة نفسها وتاريخها في هذا الشأن منذ إنشائها.
المشروع يحتاج لإعادة نظر في كل تفاصيله، بداية من التعاقد مع الأطباء والمستشفيات، ومرورا بالرقمنة، فكيف ينتظر الصحفي ورقة من وظف سواء كان نشط أو شاطر حتى يتمكن من الحصول على الخدمة!، من الممكن أن يتسبب أي ظرف للموظف في أزمة، والأهم حاليا هو عمل سيستم إلكتروني لمشروع العلاج، ويقوم من خلاله الزملاء المتعاملين مع المشروع بتقييم تجاربهم، ويجب أن نسمع الزملاء لمعرفة مشكلاتهم مع المشروع لمعرفة نقاط القصور والعمل على إصلاحها وتحسين الخدمة.
- ماذا عن اللجان النقابية والروابط والشُعب داخل النقابة؟
كنت مسئول قبل الإقصاء عن هذا الأمر، وحقيقة كل الملفات طالما مجلس النقابة لا ينعقد وغير موجود، فلن يكون هناك أي شيء مفعل، ولك أن تتخيل أن الروابط لم يجرى بها انتخابات منذ عامين، وجميع الروابط متوقفة تماما، واللجان النقابية التي تم عملها في 2015 قام المجلس الحالي بوقف نشاطها بالكامل، في حين أن الواقع يثبت أن الروابط واللجان النقابية والشعب داخل النقابة قد تحقق مصالح الزملاء وتساعدهم في الكثير من الملفات، وهي أيضا قادرة على تنمية الموارد.
وأعتقد أنه في حال وجود مجلس يعبر عن الجمعية العمومية للصحفيين ويهتم بمصالحهم سينصلح الحال كثيرا، وتعود الروابط واللجان النقابية لممارسة أنشطتها، ولكن للأسف غياب مجلس النقابة أثر كثيرا على هذه الشعب واللجان والروابط، برغم كونها مهمة جدا للزملاء الذين يغطوا ملف واحد، ويمكن أن تكون جزء فاعل في حل مشكلات الزملاء، ومثال على ذلك شعبة المحررين الرياضيين، كانت دائما يقدم أعضائها شكاوى أثناء تواجدهم لتغطية الأنشطة الرياضية، وللأسف اعتبر أن مجلس النقابة السابق بوقف هذه اللجان والروابط قام بقطع أصابعي.
- ماذا عن أزمات لجنة القيد مؤخرا؟
كانت هناك فكرة مثالية اقترحتها على المجلس السابق بأن تكون لجنة القيد ليست من أعضاء المجلس، وتحدث البعض عن عدم قانونية ذلك، واقترحت أيضا أن يتم تقسيم الزملاء في اللجان من خلال ملفاتهم وليس من خلال الصحف العاملين بها، ونشكل لجنة استشارية من خارج أعضاء المجلس تقوم بإصدار توصيات على لجنة القيد، ولكن رفض الأغلبية هذا الأمر، وللأسف ما جرى في أخر لجنتين للقيد يعد «كارثة» حقيقية، وتم حرمان من لديه الأحقية في القيد لصالح أخرين بسبب المجاملات والصداقات وأهواء اللجنة، وأيضا هناك أزمة كبيرة في التدريب والتأهيل، فيجب أن يكون التدريب جاد ومهني ومبني على قواعد وأسس عادلة، ولا يترك الأمر لأهواء لجنة القيد.
- ما رسالتك لأعضاء الجمعية العمومية؟
انعقاد الجمعية العمومية يأتي في مرحلة فارقة في مستقبل المهنة ووضع نقابة الصحفيين، ولمست شعور الزملاء بهذا خلال جولاتي الانتخابية، فالأغلبية لديها شعور بالخطر على مستقبل المهنة، ولذلك يجب أن يعبر المجلس القادم عن أعضاء الجمعية العمومية، ويكون قادر على مواجهة التحديات وتقديم حلول حقيقية، بدلا من الدخول في نفق مظلم وطريق مسدود.
وأخيرا أقول للزملاء لا تختاروا أصحاب الأيادي المرتعشة ولا أصحاب المصالح الشخصية ومن يسعى لمكتسبات خاصة لنفسه من عضوية المجلس، فيجب أن يكون هناك وعي حقيقي لمواجهة تحديات المهنة في هذه اللحظة الفارقة.
