الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

دبلوماسي سابق يوضح دلالات تصريحات وزير الخارجية حول السد الإثيوبي

السد الإثيوبي
السد الإثيوبي

أكد السفير محمد حجازي؛ مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية؛ أن وزارة الخارجية تضع ملف سد النهضة على قمة أولويات السياسة الخارجية المصرية.

وقال حجازي في مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن": "السيد سامح شكري والخارجية المصري والسيد الرئيس يضعون قضية سد النهضة على قمة أولويات السياسة الخارجية المصرية؛ فهي قضية مصيرية وتستحق أن تتعامل معها مصر في كافة المحافل سواء كانت عربية أو أفريقية أو في الإطار الثنائي كما شهدنا اليوم في المؤتمر الصحفي مع الوزير الكيني".

وأضاف: "الرسالة سوف تصل بالتأكيد إلى أسماع إثيوبيا ولعل تزامن هذه المواقف مع الملء الرابع لسد النهضة دون تشاور مسبق استدعي رسالة صارمة من الوزير سامح شكري وأكمل في تصريحاته أنه وبدون شك إنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق قانوني ملزم ستدافع الدولة المصرية عن مصالح شعبها وتتخذ من إجراءات ما يقودها إلى تحقيق هذه المصالح".

وتابع: "مصر تعمل قواعد القانون الدولي وتسعى من أجل خير الجميع ومن أجل نهر يخدم مصالح الشعوب المتشاطئة ولابد عند انشاء صرح بهذا الحجم كسد النهضة أن يتم التوصل للاتفاق قانوني ملزم يحكم العلاقة بين الأطراف الثلاثة فكيف يمكن أن تحدد مصر مصالحها المائية وهي لا تعلم حجم التخزين في السد الإثيوبي".

وأكمل: "القانون الدولي يتيح لمصر اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات إذا ما تعرض الأمن القومي إلى الخطر؛ المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تقول إنه إذا ما تعرض الأمن القومي لدولة يبحث مجلس الأمن موضوعها فلهذه الدولة الحق في اللجوء إلى ما تراه مناسبا من إجراءات".

وأوضح: "مصر تعمل على تحقيق التوافق وتسعى منذ 10 سنوات بلا جدوى وهو ما يدل على عدم وجود إرادة سياسية لدى الجانب الإثيوبي؛ الجانب الإثيوبي يتجاهل أن أحواض الأنهار الدولية لابد وأن تدار لمصلحة شعوبها ولدينا أمثلة مثل حوض نهر السنغال وحوض نهر الزامبيزي وكل هذه الأنهار تدار لحساب الدول المتشاطئة".

وواصل: "إثيوبيا ترتكب جرائم في حق القانون الدولي ولا يحترمون أي تعهدات وكان هناك اتفاق قريب في واشنطن ولن إثيوبيا لم تحضر في مغالطة دبلوماسية غير مسبوقة أمام الإدارة الأمريكية التي كرست جهدا غير مسبوقا لحل المسألة".

واختتم: "المماطلة الإثيوبية وبعد أكثر من 10 سنوات توحي أن النوايا الإثيوبية غير حسنة وأن هذه الرسائل الصارمة من الوزير سامح شكري تحمل في طياتها الكثير واننا إذا كنا نسعى للتوافق فأننا سندافع عن مصالحنا".