تطور جديد لأزمة عمال "ماك".. الشركة تقر حافزًا إضافيًا وتحذر المضربين
شهدت أزمة إضراب عمال شركة موكيت ماك مصر التابعة لمجموعة النساجون الشرقيون، تطورا جديدا على خلفية إصدار الشركة حزمة من القرارات لتحسين أوضاع موظفيها المادية، وذلك فى محاولة جديدة لاحتواء أزمة الاحتجاجات التى تصاعدت منذ الأحد الماضى.
ووفق الأمر الإدارى رقم 3 لسنة 2023، قررت شركة ماك صرف حافز إضافى يحدد طبقًا لسنوات الخدمة داخل الشركة لكافة العاملين بحد أقصى قدره 600 جنيهًا مصريًا وبحد أدنى 300 جنيه مصريًا وذلك ابتداءًا من راتب شهر فبراير 2023، بالإضافة إلى ما تم صرفه من علاوة قدرها 500 جنيه على راتب شهر يناير لعام 2023.
كما نص القرار على أنه فى حالة عدم الالتزام بتعليمات التشغيل مع تاريخ إصدار القرار يحق للشركة تطبيق مواد قانون العمل رقم 12 لعام 2003 وتعديلاته باعتبار إضراب العاملين إضرابًا غير قانونيًا بعد هذا التاريخ.
كان المئات من عمال خطوط الإنتاج بشركة موكيت ماك مصر التابعة لمجموعة النساجون الشرقيون، قد صعدوا احتجاجاتهم مطلع الأسبوع الجارى، ضد إدارة الشركة اعتراضًا على ضعف رواتبهم فى ظل موجة الغلاء التى تفاقمت خلال الأشهر الماضية، برفع شكاوى إلى كلًا من منظومة الشكاوى التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة.
وبالتزامن مع ذلك التصعيد، قررت إدارة الشركة تعليق العمل بمصانعها لأجل غير مسمى بعد إضراب العمال لعدة أيام ونص قرار شركة ماك بحسب منشور تم تداوله بين موظفى الشركة، على أن يتم استثناء الإدارات غير المرتبطة بالإنتاج من أمر تعليق العمل بالمصنع على أن يستمر عملها.
