تخفيض الضمانات إلى سنة ونصف.. تسهيلات جمركية جديدة للمشروعات الصناعية
أصدر وزير المالية تعليماته بتخفيض المدة الخاصة بتغطية الضمانات المقدمة من المشروعات أو المنشآت العاملة بنظام السماح المؤقت لكامل قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على المواد والسلع والأصناف المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك إلى سنة ونصف بدلًا من ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا النظام.
وجاءت تلك التعديلات بناء على مقرح عرضه رئيس مصلحة الجمارك، بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بقرار وزير المالية رقم 430 لسة 2021.
ونصت التعديلات على تخفيض المدة الخاصة بتغطية الضمانت المقدمة من المشروعات أو المنشآت العاملة بنظام السماح المؤقت لكامل قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على المواد والسلع والأصناف المستوردة إلى سنة ونصف بدلًا من من ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا النظام، وذلك بالنسبة للشركات والمنشآت المتمعتة بمزايا برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد والعاملة بنظام السماح المؤقت، على أن يكون لدى الوحدة الإنتاجية ترخيص مزاولة النشاط من الجهة المشرفة عليه، وأن تكون قد بدأت فى الإنتاج الفعلى خلال هذه المدة، مع الوفاء بالتزامها بإعادة تصدير السلع التى سبق استيرادها وفقًا لهذا النظام.
